أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، سيمون هاريس، أن ميزانية الدفاع الأيرلندية يجب أن تصل إلى أعلى مستوى ممكن، بما يقارب 3 مليارات يورو خلال السنوات المقبلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار هاريس إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها الأخير برفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 مليار يورو، ضمن ما يُعرف بـ “المستوى الثاني من الطموح”، لكنه شدد على ضرورة الانتقال إلى المستوى الثالث من الطموح، وهو ما يتطلب زيادة أكبر في الإنفاق.
وقال:
“العالم اليوم يشهد حالة كبيرة من عدم اليقين، وأيرلندا لديها التزامات أمنية تجاه شعبها والمجتمع الدولي.”
وأوضح أن المياه الإقليمية الأيرلندية شاسعة للغاية، وتتطلب استثمارات أكبر في قدرات القوات الدفاعية، بما يشمل:
- تطوير أنظمة الرادار والسونار.
- تعزيز البنية التحتية الدفاعية.
- زيادة عدد أفراد القوات المسلحة الأيرلندية (Óglaigh na hÉireann).
وأكد هاريس أنه أصدر توجيهات للمسؤولين للتحضير لميزانيات دفاعية أكبر خلال السنوات المقبلة، إلى جانب الإسراع في شراء المعدات والبنية التحتية الدفاعية لتعزيز قدرات الجيش الأيرلندي.
الحكومة تخطط لزيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي
أكد هاريس أن القرار النهائي بشأن تخصيص الميزانية لكل قطاع، بما في ذلك الدفاع، يتم اتخاذه خلال الدورة السنوية للميزانية، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالفعل برفع الإنفاق الدفاعي إلى 1.5 مليار يورو بحلول عام 2028، لكنه أضاف:
“إذا أردنا الوصول إلى المستوى الثالث من الطموح، فسيكون علينا تجاوز هذا الرقم بكثير، وهو أمر ستناقشه الحكومة لاحقًا.”
وشدد على ضرورة إعلان التزام أيرلندا بتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مستوى الطموح الثالث، كما حددته لجنة الدفاع الوطني في 2022، يتطلب استثمارات سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو.
تحسن في أعداد القوات لأول مرة منذ 7 سنوات
تأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه بيانات جديدة أن أعداد أفراد القوات الدفاعية الأيرلندية قد زادت لأول مرة منذ سبع سنوات.
حاليًا، يبلغ إجمالي أفراد الجيش، القوات البحرية، وسلاح الجو حوالي 7,500 فرد، بعد تجنيد 708 فردًا جديدًا في عام 2024، بزيادة تجاوزت 70% مقارنة بالعام السابق.
ومع ذلك، لا تزال نسبة النساء منخفضة، إذ شكلت 5% فقط من المجندين الجدد.
ضغوط دولية لتعزيز الدفاعات العسكرية
تأتي هذه الزيادة في أعداد القوات وسط ضغوط متزايدة على أوروبا، بما في ذلك أيرلندا، لتعزيز قدراتها الدفاعية، حيث صرح رئيس الوزراء مايكل مارتن بأن أيرلندا قد ترسل قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بقرار من الأمم المتحدة.
رابطة الضباط: القوات الحالية غير كافية لتنفيذ مهام واسعة النطاق
رغم ذلك، أكدت رابطة الضباط المفوضين (RACO) أن قوات الدفاع الأيرلندية لا تملك حاليًا العدد الكافي لتنفيذ مثل هذه المهمة.
وقال مارتن رايان، رئيس رابطة (RACO):
“في ظل الوضع الحالي، فإن نشر قوات على نطاق واسع هو أمر غير مرجح للغاية، بسبب محدودية الموارد والمهام الحالية الموكلة إلى الجيش.”
وأضاف أن زيادة التوظيف والاحتفاظ بالأفراد أمر حاسم لاستقرار وتطوير القوات الدفاعية، قائلًا:
“يجب أن نصل إلى مرحلة لا يكون فيها التساؤل عما إذا كانت قوات الدفاع قادرة على تنفيذ المهام، بل أن نكون في وضع يتيح لنا نشر القوات بثقة.”
استثمارات قياسية في قطاع الدفاع لعام 2025
تخطط الحكومة لإنفاق 1.35 مليار يورو على الدفاع في عام 2025، مع زيادة إضافية متوقعة في العام التالي.
ووفقًا لوزارة الدفاع، ستشمل هذه الميزانية:
- تجنيد 400 فرد إضافي في قوات الدفاع.
- تطوير أنظمة الرادار والمراقبة البحرية.
- شراء معدات حماية متطورة للقوات المسلحة.
- تحسين البنية التحتية العسكرية.
تحديات مستمرة رغم الزيادة في التوظيف
رغم التحسن في أعداد الأفراد، إلا أن قوات الدفاع فقدت حوالي خُمس أعضائها بين 2022 و2024.
وكشفت بيانات اللجنة العامة للحسابات أن 1,646 فردًا غادروا الخدمة خلال تلك الفترة، مما يبرز الحاجة إلى استمرار جهود التوظيف وتحسين ظروف العمل لضمان استقرار القوات.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
