نائب بالبرلمان الأوروبي: القيادة عمدًا عكس الاتجاه على الطريق السريع «أشبه بمحاولة قتل»

قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب «فيانا فايل»، بيلي كيليهر، إن القيادة المتعمدة عكس اتجاه السير على طريق سريع تُعد، في رأيه، أمرًا أشبه بمحاولة القتل.

وقال كيليهر، النائب عن دائرة إيرلندا الجنوبية، إن الإطار القانوني الحالي للتعامل مع «القيادة المتعمدة التي تنطوي على إهمال، مثل القيادة عكس الاتجاه على الطريق السريع»، لم يعد مناسبًا للغرض، مطالبًا بتعديل التشريعات بما يعكس خطورة مثل هذه الجرائم.

وأضاف في بيان: «أي شخص يقود عمدًا عكس الاتجاه على طريق سريع يعرّض حياة الآخرين للخطر، ويجب أن تعكس العقوبة ذلك. وفي رأيي، الأمر أشبه بمحاولة القتل».

وتابع: «فرض نقاط جزائية على رخص قيادة لا يمتلكها العديد من هؤلاء المجرمين أمر بلا جدوى. مثل هذه الأفعال جرائم، وهي جرائم بكل وضوح، ويجب أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تعكس خطورتها».

ومن المقرر إقامة وقفة تضامنية في كارلو مساء غد من أجل ثلاث نساء وطفل أصيبوا في حادث وقع على الطريق السريع «M9» مطلع الأسبوع الماضي.

وستقام الوقفة في كنيسة «St Clare’s Church» في المدينة عند الساعة 6:30 مساءً.

وكان أفراد الأسرة في طريقهم إلى مطار دبلن للسفر إلى المملكة المتحدة لحضور حفل زفاف، عندما اصطدمت سيارتهم بمركبة كانت تسير عكس الاتجاه على الطريق السريع «M9» في مقاطعة كيلدير.

وقال وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، بيتر بيرك، متحدثًا بعد ظهر اليوم، إن قلبه مع الأسرة، واصفًا الواقعة بأنها «جريمة بشعة».

وقال: «عندما نتحدث عن القيادة عكس الاتجاه على طريق سريع، فهذه في رأيي واحدة من أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها، لأنك بالفعل تعرض حياة الناس لخطر بالغ».

وأضاف: «قلبي مع أسرة عادية كانت متجهة إلى المطار وتمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي».

وتابع: «علينا حقًا أن نرتب أمورنا، أولًا، هذه جريمة بشعة بالفعل ويجب وصفها بذلك، وثانيًا، أعتقد أن الشرطة بحاجة إلى الدعم للحصول على التدريب الذي تحتاج إليه، بما في ذلك التدريب على المطاردات».

وأضاف: «لقد رأينا أفرادًا من الشرطة يضطرون إلى اللجوء إلى المحاكم لتبرئة أسمائهم، ويواجهون اتهامات بسبب قرارات اتخذوها في لحظتها أثناء محاولتهم حماية مجتمعاتهم».

وتابع: «نحتاج إلى النظر في التوازن في عملية اتخاذ القرار بين محاولة حماية مجتمعاتهم وبين التساؤل: ماذا سيحدث لي؟».

وقال بيرك إنه سيدعم فرض عقوبات إضافية على القيادة عكس الاتجاه على الطرق السريعة، على النحو الذي اقترحه وزير العدل، جيم أوكالاهان.

وأضاف: «يجب أن تكون الرسالة واضحة وقوية بأن هذا لن يتم التسامح معه بأي شكل من الأشكال، كما أن التباهي بمثل هذه الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الخطورة أيضًا».

وتابع: «علينا بالفعل القيام بالكثير من العمل في هذا الشأن».

وفي سياق منفصل، قال وزير الدولة بوزارة النقل، شون كاني، لشبكة «RTÉ»، إنه لم يجرِ أي اتصال مع هيئة السلامة على الطرق «RSA» منذ حادث الطريق السريع «M9».

وكان من المفهوم أن الوزير كاني تواصل مع هيئة السلامة على الطرق أمس بشأن استجابتها لحادث الطريق السريع الذي وقع هذا الأسبوع.

ويُعتقد أن كاني تواصل مع الهيئة للتعبير عن مخاوفه بشأن استجابتها الأولية، وما اعتبره عدم تركيزها بشكل كافٍ على رسائل السلامة على الطرق خلال الأيام التي أعقبت الحادث.

وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى كاني، وهو نائب مستقل في البرلمان، مناقشات مع وزراء آخرين في الحكومة بشأن إمكانية إجراء تغييرات على هيئة السلامة على الطرق لتشمل قسمًا مخصصًا للسلامة على الطرق.

المصدر: RTÉ