حزب العمال يتهم الحكومة باتخاذ «مواقف استعراضية مخزية» بشأن خطط إبطاء زيادات الحد الأدنى للأجور

انتقد حزب العمال بشدة تحركات الحكومة للبدء في إبطاء زيادات الحد الأدنى للأجور، وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات إلى تغذية التضخم.

وتأتي الانتقادات عقب تقارير لـ«RTÉ» أفادت بأن الحكومة تتجه إلى قبول التوصية بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 79 سنتًا في الساعة، ليصل إلى 14.94 يورو اعتبارًا من شهر 1 المقبل، لكنها قد تتراجع عن خطط الوصول إلى «أجر معيشي» بقيمة 16 يورو في الساعة بحلول عام 2029.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 14.15 يورو في الساعة للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر.

واتهم النائب عن حزب العمال جيد ناش الحكومة بممارسة «مواقف استعراضية مخزية» بشأن الحد الأدنى الوطني للأجور، معتبرًا أن حديث الحكومة عن أن الميزانية المقبلة ستكون في صالح العمال ليس سوى «شعارات فارغة».

وأوضح ناش أن «لجنة الأجور المنخفضة» (Low Pay Commission) هي هيئة قانونية تضم خبراء وممثلين عن قطاعات الأعمال والعمال، وتتمثل مهمتها في اتباع «نهج قائم على الأدلة» عند تقديم توصيات بشأن الحد الأدنى الوطني للأجور، ومراجعته سنويًا.

وقال النائب عن دائرة لاوث: «إذا تم منع هذه الزيادة الصغيرة من المضي قدمًا، فسيكون ذلك بمثابة وضع خط فاصل وعمل عدائي للغاية ضد جميع العاملين في إيرلندا، وسيثبت مرة أخرى أن التزام هذه الحكومة بجعل العمل مجزيًا ليس سوى شعارات فارغة بلا مضمون».

وفي حديثها خلال برنامج «The Week in Politics» على قناة «RTÉ One»، دافعت النائبة عن حزب «فاين جايل» إيمير هيغينز عن دراسة مسألة وقف زيادة الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن الزيادة قد تكون لها تداعيات على المستهلكين.

وقالت هيغينز: «علينا أن نكون حذرين لضمان حماية الوظائف، وألا نتسبب في زيادة التضخم من خلال رفع سعر كوب القهوة نتيجة زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور».

لكن ناش، الذي كان وراء إنشاء «لجنة الأجور المنخفضة» عام 2015، قال الأحد إن الوزير ملزم بالمثول أمام مجلسي البرلمان «Dáil» والشيوخ «Seanad» لتوضيح أسباب عدم تطبيق أي زيادة موصى بها في الحد الأدنى للأجور.

ويتولى بيتر بيرك، عن حزب «فاين جايل»، حاليًا منصب وزير المشاريع والسياحة والتوظيف.

وقال ناش: «التشريع الذي وضعته وتم إقراره في عام 2015 واضح».

وأضاف: «إذا قرر وزير عدم قبول توصية اللجنة بشأن معدل الحد الأدنى الوطني للأجور، أو إذا قرر توقيع أمر يحدد معدلًا مختلفًا عن المعدل الذي أوصت به لجنة الأجور المنخفضة، فإنه ملزم بموجب القانون بتقديم بيان أمام مجلسي البرلمان لشرح الأسباب».

وتابع: «هذا ليس موقفًا ينبغي لأي وزير أن يرغب في أن يجد نفسه فيه».

وأشار التقرير إلى دراسة حديثة صادرة عن «المعهد الاقتصادي والاجتماعي للبحوث» (ESRI)، خلصت إلى أن معظم الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في إيرلندا لم يكن لها تأثير على التضخم.

ووفقًا للدراسة، كانت الزيادة الوحيدة التي أثرت في الأسعار هي الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر 2024/01، عندما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 11.30 إلى 12.70 يورو في الساعة، وهي أكبر زيادة على الإطلاق في الحد الأدنى للأجور.

وارتبطت تلك الزيادة بارتفاع الأسعار بنسبة 2.5% في عدة فئات، من بينها تصفيف الشعر والقهوة الجاهزة والوجبات الجاهزة ووجبات المطاعم.

ومع ذلك، تمثل هذه الفئات 11% فقط من إجمالي إنفاق المستهلكين، فيما خلص «ESRI» إلى أن الزيادات الصغيرة إلى المتوسطة في الحد الأدنى للأجور يكون تأثيرها الإجمالي على الأسعار ضئيلًا.

المصدر: The Journal