رغم مخاوف الشرطة من هروبه.. الإفراج بكفالة عن متهم بالاستيلاء على سيارة أجرة في دبلن
قررت محكمة في دبلن الإفراج بكفالة عن عامل مصنع متهم بالاستيلاء على سيارة أجرة كانت متوقفة في أحد شوارع العاصمة، بينما كان سائقها يجلس في المقعد الخلفي خلال فترة استراحة.
ويواجه محمد خليف، البالغ من العمر 31 عامًا، اتهامات بالاستيلاء على سيارة الأجرة والاعتداء على سائقها، الذي اضطر، بحسب الادعاءات، إلى القفز من سيارته أثناء تحركها بعد قيادتها بعيدًا.
وقررت القاضية شالوم بينشي تحديد شروط الكفالة وتأجيل القضية لحين صدور توجيهات النيابة العامة.
ويواجه خليف، المسجل بعنوان في «St Mary’s Place» بمنطقة دبلن 7، اتهامين يتعلقان بالاستيلاء غير المصرح به على مركبة والاعتداء، على خلفية الواقعة التي حدثت في 08/26 الماضي.
وعندما مثل أمام محكمة مقاطعة دبلن في اليوم التالي للواقعة، لم يكن خليف ممثلًا بمحامٍ بسبب النزاع المتعلق بالمساعدة القانونية، ورُفض طلب الإفراج عنه بكفالة آنذاك.
وفي محكمة كلوفرهيل الجزئية، سمحت القاضية بينشي بعقد جلسة ثانية للنظر في طلب الكفالة، بعدما أصبح لدى خليف محامٍ يمثله، وهو ما اعتبر تغيرًا في الظروف المحيطة بالقضية.
وقال الشرطي فين ماكهيل، من مركز شرطة «Bridewell»، إنه لا يزال متمسكًا بالاعتراضات نفسها التي سبق تقديمها بشأن الإفراج عن المتهم بكفالة، موضحًا أن هناك مخاوف من احتمال هروبه وعدم مثوله أمام المحكمة في حال إطلاق سراحه.
وأضاف أن الضحية المزعوم أجرى اتصالًا برقم الطوارئ «999» للإبلاغ عن الاستيلاء على سيارة الأجرة الخاصة به في شارع «Blessington Street».
وبحسب ما قُدم للمحكمة، أظهرت تسجيلات كاميرا السيارة «Dashcam» وكاميرات المراقبة «CCTV»، وفقًا للادعاء، المتهم وهو يدخل إلى مقعد السائق بينما كان سائق سيارة الأجرة يجلس في الخلف خلال فترة استراحة.
ووقعت مواجهة جسدية مع سائق سيارة الأجرة قبل الاستيلاء على المركبة وقيادتها بعيدًا، حيث يُزعم أنها عبرت إشارة مرور حمراء وسارت باتجاه حركة المرور القادمة من الاتجاه المقابل.
وبعد إبلاغ الشرطة بالاتجاه الذي سلكته السيارة، تمكن أفرادها من إيقاف المتهم، الذي قال الشرطي ماكهيل إنه ضُبط، بحسب الادعاء، «متلبسًا» داخل سيارة الأجرة.
وقال ماكهيل إن المتهم ليست لديه روابط يمكن تحديدها داخل إيرلندا، ولا يحمل جواز سفر، كما أثيرت مخاوف بشأن العنوان المسجل له، والذي قيل إنه ليس محل إقامة.
ووصف الشرطي الواقعة بأنها «بالغة الخطورة»، مضيفًا أنه يجري طلب توجيهات بشأن توجيه اتهامات إضافية أكثر خطورة.
وفي طلب الإفراج بكفالة، قال محامي الدفاع إن الشرطة تعرف هوية المتهم، وإن الأمر «ليس كما لو أنه شخص مجهول الهوية».
وأوضح الدفاع أن خليف يعمل في مصنع، وأن إحدى صديقاته حضرت إلى المحكمة وأبدت استعدادها لتقديم ضمان للكفالة والسماح له بالإقامة لديها.
وقالت القاضية بينشي إنها مقتنعة بالموافقة على كفالة بقيمة 1,500 يورو، على أن يتم إيداع 1,000 يورو نقدًا، بالإضافة إلى ضمان مستقل بقيمة 1,500 يورو.
وبموجب شروط الإفراج، يتعين على المتهم التوقيع بالحضور في أحد مراكز الشرطة، والالتزام بحظر تجول ليلي، وتسليم رخصة القيادة الخاصة به.
ولم يقدم خليف حتى الآن إقرارًا بالذنب أو عدمه بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
وأُعيد إلى الحبس مع الموافقة على الإفراج عنه بمجرد استيفاء شروط الكفالة، على أن يمثل أمام محكمة كلوفرهيل الجزئية في 10/08 المقبل.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
