أسرة عاشت في سيارة لمدة 6 أشهر بسبب زيادة غير قانونية في الإيجار تحصل على تعويض يقارب 16 ألف يورو

حصل مستأجر في مقاطعة كيلدير، قال إنه اضطر للعيش داخل سيارة مع شريكته وطفله الصغير لعدة أشهر بعدما عجز عن تحمل زيادة غير قانونية في الإيجار، على تعويض واسترداد لإيجارات زائدة بقيمة إجمالية تقارب 16 ألف يورو.

واستمعت هيئة تسوية المنازعات التابعة لـ«مجلس الإيجارات السكنية» (RTB) إلى أن مالك العقار ديفيد ماسي طلب أيضًا، بحسب الادعاء، «دفعة حسن نية» من الأسرة التي كانت في وضع «يائس» مقابل تأمين المنزل الواقع في «Kilbelin Close» بمدينة نيوبريدج.

وبدأ ديلان كيتنغ، الذي تمت الموافقة على حصوله على «مساعدة دفع إيجار السكن للمشردين» (Homeless HAP)، استئجار العقار من ماسي في شهر 2022/12.

وكان إيجار العقار محددًا سابقًا عند 1,650 يورو شهريًا، وهو ما يعني أن الحد الأقصى الذي كان يمكن للمالك مطالبة كيتنغ بدفعه هو 1,683 يورو بموجب قواعد «مناطق ضغط الإيجارات» (RPZ)، التي كانت تقيد زيادة الإيجار بنسبة 2% سنويًا.

لكن كيتنغ قال إن ماسي أبلغه بوجود طرف آخر مستعد لدفع مبلغ أكبر، وإنه طُلب منه دفع 200 يورو إضافية شهريًا، ليرتفع الإيجار إلى 1,883 يورو.

في المقابل، قال ماسي إن مبلغ 1,883 يورو تم الاتفاق عليه «منذ البداية»، لكنه أقر بأنه «أغفل» قاعدة الـ2%.

ووافق كيتنغ على دفع الـ200 يورو، موضحًا أنه كان بلا مأوى قبل ذلك وكان في وضع «يائس» للحصول على منزل لأسرته. كما قال إن ماسي سأله «ماذا يمكنه أن يقدم أيضًا»، واقترح «دفعة حسن نية» بقيمة 1,000 يورو، قال كيتنغ إنه دفعها نقدًا.

وقال ماسي إن كيتنغ هو من عرض دفع المبلغ، لكنه أكد أنه «بالتأكيد» لم يتسلمه.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من انتقال الأسرة إلى المنزل، ارتفعت الدفعة الإضافية الشهرية من 200 إلى 466 يورو، وقال ماسي أمام الهيئة إن السبب هو اتضاح أن برنامج «HAP» لم يكن يغطي سوى 1,417 يورو من الإيجار.

وفي 2024/12/23، تلقى كيتنغ إشعارًا بإنهاء عقد الإيجار من ماسي، الذي قال إنه يعتزم بيع المنزل.

لكن ماسي، الذي قال إنه غير رأيه بعدما أدرك أنه سيتحمل فاتورة لضريبة أرباح رأسمالية بقيمة 50 ألف يورو إذا باع العقار، عرض بعد ذلك على كيتنغ عقد إيجار جديد.

وحدد العقد الجديد الإيجار عند 2,150 يورو شهريًا، ما كان سيؤدي إلى رفع الدفعة الإضافية التي يتحملها المستأجر إلى 766 يورو.

وقال كيتنغ إن ماسي طلب أيضًا وديعة إضافية قدرها 1,750 يورو، بينما قال ماسي إنه لا يتذكر ذلك.

وبعد عجزه عن تحمل الإيجار الجديد، غادر كيتنغ وأسرته المنزل. وقال أمام الهيئة إنه عاش مع شريكته وطفلهما، الذي كان عمره آنذاك أقل من 12 شهرًا، داخل سيارتهما لمدة ستة أشهر.

وقال كيتنغ إن ماسي «أجبرهم» على أن يصبحوا بلا مأوى.

وأوضح أن طفليهما الآخرين عاشا خلال تلك الفترة مع أجدادهما من الجانبين، مضيفًا أن الأسرة عانت بشدة نتيجة تفرق أفرادها. وفي نهاية المطاف، انتقلت الأسرة في شهر 12 الماضي إلى عقار وفره المجلس المحلي.

ولاحظت الهيئة أن ماسي رفع الإيجار بنسبة 14%، من 1,650 إلى 1,883 يورو، رغم القواعد المعمول بها في «مناطق ضغط الإيجارات»، وخلصت إلى أن كيتنغ دفع أكثر من 7 آلاف يورو كإيجارات زائدة خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وقالت الهيئة إن المالك «تجاهل الأحكام القانونية المتعلقة بالإيجار» و«حاول فرض إيجار أعلى من الحد المسموح به»، وأمرته بإعادة المبلغ.

كما خلصت إلى أن تصرفات ماسي شكلت «إساءة استخدام» لإجراءات إنهاء عقد الإيجار، موضحة أنه لا يجوز استخدام إنهاء العقد بدعوى بيع العقار من أجل «الضغط» على المستأجر لقبول مراجعة غير قانونية للإيجار.

واقتنعت الهيئة بأن كيتنغ غادر المنزل نتيجة إشعار إنهاء الإيجار، وبسبب «اعتماد ماسي على ذلك الإشعار كورقة ضغط لفرض مراجعة غير قانونية للإيجار».

وأمرت الهيئة ماسي بدفع 7,500 يورو كتعويضات، معتبرة أن المبلغ يتناسب مع «خطورة المخالفة» وفترة الستة أشهر التي قضاها كيتنغ وأسرته بلا مأوى.

كما قبلت الهيئة شهادة كيتنغ بأنه دفع 1,200 يورو نقدًا، تشمل «دفعة حسن النية» البالغة 1,000 يورو وأول دفعة إضافية بقيمة 200 يورو، وأمرت ماسي بإعادة هذا المبلغ أيضًا.

المصدر: Irish Times