من قانون “الضرب بالقراص” إلى حظر كسر البيض.. الحكومة تُلغي آلاف القوانين من الماضي

ألغت الحكومة آلاف القوانين القديمة التي تعود إلى قرون مضت، من بينها قوانين كانت تجرّم أفعالًا غريبة مثل “الضرب بنبات القراص”، و”كسر البيض”، و”حرق حظائر الأبقار”، ونشر منشورات تهديدية تتعلق بالأراضي أو التصويت أو البطاطس، وذلك ضمن أكبر عملية تنقيح تشريعي في تاريخ الدولة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأُقرّ القانون الجديد تحت مسمى قانون مراجعة القوانين التشريعية لسنة 2024 (Statute Law Revision Act 2024)، حيث تم رسميًا إلغاء أكثر من 3,000 أداة تشريعية قديمة، من بينها 2,500 إعلان رسمي (Proclamation) كانت تُصدرها السلطات في الماضي لتحديد مكافآت مالية لمن يدلّ على مجرمين أو لفرض سلوكيات معينة.

ويُنظر إلى هذه القوانين، رغم غرابتها، على أنها مرآة تعكس قضايا المجتمع في فترات تاريخية مختلفة، حيث كان يُنظَر إلى بعض التصرفات اليومية اليوم على أنها تهديدات تستوجب التدخل القانوني الفوري في الماضي.

وكشف القانون الجديد عن حجم “الاضطرابات الاجتماعية التاريخية” في بعض المناطق، حيث كان لمقاطعة تيبيراري النصيب الأكبر من الإعلانات الرسمية التي تم إلغاؤها، بواقع 426 إعلانًا، ما يُظهر توترات تاريخية بسبب النزاعات على الأراضي بين المُلّاك والمستأجرين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

في المقابل، لم تسجل دبلن سوى 71 إعلانًا قديمًا، من بينها إعلان يحدد صلاة خاصة تُتلى أثناء المجاعة الكبرى التي ضربت البلاد في القرن التاسع عشر.

ووصفت وزيرة الدولة بوزارة الإنفاق العام، إيمير هيغينز، هذه الخطوة بأنها لحظة فاصلة في تاريخ التشريع الإيرلندي، قائلة: “هذا القانون يمثل محطة فارقة في التزامنا بالوضوح التشريعي والشفافية. بإلغاء أكثر من 3,000 قانون قديم، نحن لا نُنقّي فقط السجل التشريعي للدولة، بل نجعله أيضًا أكثر وضوحًا وسهولة للفهم”.

وأشادت بجهود لجنة إصلاح القانون ووزارة الإنفاق العام في مراجعة أكثر من 40,000 أداة تشريعية، واصفة العمل بأنه “دقيق وقيّم للغاية”.

من جهته، قال وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، إن هذه الخطوة تعكس “التحول الذي شهدته إيرلندا كمجتمع”، موضحًا: “العديد من القوانين الملغاة تُظهر لنا أولويات المجتمع في تلك العصور، وإلغاء هذه القوانين يمنحنا فرصة للتأمل في مدى التقدم الذي حققناه اليوم”.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تمثل “أوسع عملية مراجعة تشريعية في التاريخ على المستوى العالمي”، مشيرة إلى أن الإبقاء على مثل هذه القوانين الغريبة يضيف تعقيدًا غير ضروري إلى النظام القانوني، وأن إزالتها تجعل القانون الإيرلندي أكثر حداثة وملاءمة لاحتياجات الحاضر.

المصدر: Independent