انتهى رسميًا، اعتبارًا من 30 / 6 / 2026، العمل باتفاق الأجور الأخير الخاص بموظفي القطاع العام في إيرلندا، في وقت لم تبدأ فيه بعد المفاوضات الرسمية للتوصل إلى اتفاق جديد، مما أثار تحذيرات من النقابات بشأن احتمال تصاعد الاضطرابات العمالية خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتفاق الأخير قد دخل حيز التنفيذ في 1 / 1 / 2024، واستمر لمدة عامين ونصف، حتى 30 / 6 / 2026، ونص على زيادات في الرواتب بلغت ما يصل إلى 10.25% خلال فترة سريانه.

وحذرت النقابات العمالية من احتمال اندلاع تحركات احتجاجية في القطاع العام نتيجة انتهاء الاتفاق دون التوصل إلى إطار جديد ينظم الأجور.

وقال كبير المفاوضين النقابيين والأمين العام لنقابة فورسا (Fórsa)، كيفن كالينان، إنه لا يوجد حاليًا «أي أساس» يمكن البناء عليه لبدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاق جديد.

وأضاف: «لا يوجد الآن اتفاق، ولا توجد مفاوضات، ولا حتى إطار متفق عليه لإجراء هذه المفاوضات.»

وأشار إلى أن هذا الوضع لا يوفر الاستقرار لموظفي القطاع العام أو للخدمات العامة أو للحكومة.

وأوضح أن العاملين في القطاع العام اعتادوا العمل في ظل اتفاقيات وطنية توفر الاستقرار والوضوح، إلا أن هذا الإطار انتهى الآن.

وأضاف: «انتهاء الاتفاق دون وجود مسار واضح للتوصل إلى اتفاق جديد يعني أن النقابات ستضطر إلى دراسة كيفية الرد بطريقة منظمة وديمقراطية.»

في المقابل، أكدت وزارة الإنفاق العام والبنية التحتية والإصلاح الرقمي أن الحكومة ترغب في التوصل إلى اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الاتفاقيات التي تحدد إطارًا واضحًا للأجور لفترة زمنية محددة تمنح الموظفين قدرًا من الطمأنينة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

وأضاف أن الحكومة كانت واضحة وثابتة في موقفها، مؤكدة استعدادها للدخول في حوار مع ممثلي العاملين بهدف التوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور القطاع العام.

كما شددت الوزارة على أن وضع شروط مسبقة أو عوائق قبل بدء الحوار لن يساعد في بناء توافق بين جميع الأطراف.

وأكدت أن المسؤولين الحكوميين أوضحوا مرارًا أن جميع الملفات والقضايا المتعلقة بالاتفاق الجديد مطروحة للنقاش في هذه المرحلة.

وأضافت الوزارة أنها تدرك أن المفاوضات قد تكون معقدة، لكنها ترى أن الحوار المفتوح والاستكشافي هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي والوصول إلى اتفاق جديد.

المصدر: RTÉ