تطبيق حكومي جديد سيتيح حفظ رخصة القيادة وجواز السفر وشهادة الميلاد على الهاتف

تستعد الحكومة لإطلاق محفظة رقمية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين استخدام هواتفهم الذكية لإثبات هويتهم والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة، بما في ذلك حمل نسخة رقمية من رخصة القيادة، وشهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة التأمين الصحي الأوروبية.

ووفقًا لخطط تقودها وزارة الإنفاق العام والإصلاح والتنفيذ للخطة الوطنية للتنمية (DPER)، سيُطرح التطبيق الأسبوع المقبل أمام 10 آلاف شخص ضمن مرحلة تجريبية، قبل إطلاقه على نطاق أوسع.

وتلتزم إيرلندا، بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي، بتوفير محفظة رقمية للخدمات العامة بحلول نهاية العام الجاري، مع التأكيد على أن استخدامها سيكون اختياريًا، وأن بطاقات الهوية والوثائق التقليدية ستظل معتمدة.

ومن المتوقع أن يتيح التطبيق مستقبلًا استخدام الهاتف الذكي في العديد من المعاملات اليومية، مثل إبراز رخصة القيادة أثناء نقاط التفتيش التي تجريها الشرطة، وإثبات المؤهلات التعليمية، وإجراء بعض المعاملات المصرفية، وإثبات السن القانوني عند شراء المشروبات الكحولية.

وتعتمد المحفظة الرقمية على رقم الخدمات العامة الشخصي (PPS Number)، الذي سيكون الأساس لربط هوية المستخدم بالخدمات المختلفة.

وكان التطبيق قد أثار اهتمامًا واسعًا في وقت سابق من هذا العام، بعدما أشار عدد من الوزراء إلى إمكانية استخدامه للتحقق من أعمار الأطفال عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه المقترحات لم تشهد أي تقدم حتى الآن.

وتشير المعلومات إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين وزارة الإنفاق العام، التي طورت التطبيق وستتولى إطلاقه، ووزارة الاتصالات، المسؤولة عن أي تشريعات خاصة بتحديد الحد الأدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الدور الأساسي الذي سيؤديه التطبيق.

ورغم تصريحات سابقة لوزير الاتصالات باتريك أودونوفان، ونائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، بشأن إمكانية استخدام التطبيق للتحقق من أعمار الأطفال، فإن مصادر حكومية أوضحت أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح بجعل استخدام المحفظة الرقمية إلزاميًا لهذا الغرض.

ويرى مكتب كبير مسؤولي المعلومات الحكومي، التابع لوزارة الإنفاق العام والمسؤول عن تصميم التطبيق، أن أي منصة تواصل اجتماعي ترغب في استخدام المحفظة الرقمية للتحقق من العمر ستكون مطالبة أيضًا بتوفير وسيلة بديلة للمستخدمين لإثبات أنهم تجاوزوا سن 16 عامًا.

ولم تبدأ الحكومة حتى الآن أي مشاورات رسمية مع شركات التكنولوجيا حول كيفية استخدام التطبيق في هذا المجال.

كما أجرت الحكومة مشاورات عامة بشأن المشروع، أعرب خلالها بعض المشاركين عن مخاوف تتعلق بكيفية استخدام بياناتهم الشخصية.

وأكدت الوزارة أن المحفظة تعتمد على تقنية تعرف باسم «الإثبات الصفري للمعرفة» (Zero Knowledge Proof)، وهي تقنية تتيح التحقق من أن الشخص تجاوز عمرًا معينًا دون الحاجة إلى مشاركة اسمه أو تاريخ ميلاده أو أي بيانات شخصية أخرى مع الموقع أو الخدمة التي تطلب إثبات العمر.

وبدلاً من مشاركة البيانات، يرسل التطبيق فقط إشارة تؤكد ما إذا كان المستخدم قد تجاوز السن المطلوبة أم لا.

وتجري وزارة الإنفاق العام أيضًا مباحثات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة حول استخدامات إضافية للمحفظة الرقمية، حيث أبدت البنوك وشركات التأمين ومؤسسات التعليم العالي اهتمامها بالاستفادة منها في خدماتها.

وتهدف الحكومة إلى تصميم التطبيق بحيث يرافق المستخدم خلال أهم المراحل الحياتية، مثل إنجاب طفل، أو الزواج أو الطلاق، أو شراء أو بيع منزل، أو بدء وظيفة جديدة أو ترك العمل، وحتى الإجراءات المتعلقة بنهاية الحياة.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الاطلاع على سجل كامل يوضح متى وكيف تمت مشاركة بياناتهم، ولن يتم ذلك إلا بعد موافقتهم، مع إمكانية اختيار مقدار المعلومات التي يرغبون في مشاركتها في كل مرة يستخدمون فيها التطبيق.

المصدر: Irish Times