حذّر محامٍ مختص في قضايا الهجرة، من أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة في نظام اللجوء ستؤدي إلى انتزاع حقوق أساسية من طالبي الحماية، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تُقيّد بشدة حق الطعن والاستئناف، وقد تُفضي إلى احتجاز المتقدمين.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال مقابلة إذاعية مع برنامج “Newstalk Breakfast“، قال المحامي كاثال مالون من مكتب “توماس كوغلان وشركاه”، إن وزير العدل جيم أوكالاهان لا يقوم سوى بتنفيذ التزامات أيرلندا بعد توقيعها على اتفاقية الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، مضيفًا: “هذا مجرد تشريع تنفيذي لميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، وهو اتفاق بين جميع دول الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء في المستقبل”.
وأوضح مالون، أن التغييرات الجوهرية التي ستدخل حيز التنفيذ بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2025 تهدف إلى إصدار قرارات بشأن طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعًا فقط، مع إمكانية تقليص المهلة أكثر لبعض الحالات.
لكن بالمقابل، قال إن القانون سيتضمن قيودًا كبيرة على حق طالبي اللجوء في الحصول على جلسات استماع شفوية في مرحلة الاستئناف، حيث سيُنظر إلى الطلبات من بعض الدول على أنها “طلبات حدودية”، مما يتيح للدولة تقصير الإجراءات أو حتى احتجاز المتقدمين.
وأوضح مالون أن من يخضعون لما يُسمى “إجراءات الحدود” هم:
- القادمون من دول تعتبرها الحكومة “آمنة”.
- القادمين من دول نسبة قبول طلبات اللجوء منها تقل عن 20% على مستوى أوروبا.
- الأشخاص الذين لا يحملون وثائق سفر صحيحة عند الوصول.
وقال: “في هذه الحالات، يتم اتخاذ القرار في غضون 12 أسبوعًا، مع احتمال الاحتجاز.. هذا يعني ببساطة تجريد الأشخاص من العديد من حقوقهم”.
لكنه أضاف أن معظم المتقدمين يصلون بوثائق صحيحة، لأن من يريد طلب اللجوء لا يمكنه ببساطة الحصول على تأشيرة مسبقة لهذا الغرض.
من جهته، عبّر المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للاجئين، نيك هندرسون، عن قلقه الشديد من هذا الاتجاه، مؤكدًا أن المجلس والعديد من المنظمات الخيرية في أيرلندا وأوروبا يعارضون ميثاق الهجرة الأوروبي.
وقال هندرسون: “نعتقد أن ما يحدث هو تآكل واضح في حقوق طالبي اللجوء، وتحول في السياسات نحو الردع والتقييد، بل و”تدويل” معالجة طلبات اللجوء خارج حدود أوروبا”.
المصدر: News Talk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
