مارتن يدافع عن قرار الحكومة بعدم منح اعتمادات الطاقة ويؤكد: الشركات كانت «ستحسبها» ضمن الأسعار

دافع رئيس الوزراء، مايكل مارتن، عن قرار الحكومة عدم إدراج اعتمادات الطاقة ضمن ميزانية 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت لتجنب قيام شركات الطاقة باحتساب الدعم الحكومي ضمن أسعارها المستقبلية.

وبعد أسبوع من إعلان الميزانية الجديدة، تواجه الحكومة انتقادات متواصلة داخل البرلمان بشأن قراراتها الاقتصادية.

وقالت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب شين فين، إن الميزانية «كُتبت وكأن أزمة تكاليف المعيشة أصبحت من الماضي»، مضيفة أن شركات الطاقة تستغل المستهلكين في البلاد بشكل صارخ.

واستشهدت بتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أظهر أن أسعار التجزئة في البلاد أعلى بثلاث مرات من الأسعار في السوق بالجملة، قائلة: «هذا استغلال واضح، سرقة صريحة».

وأضافت: «شركات الطاقة الكبرى ترفض تمرير انخفاض الأسعار العالمية إلى المستهلكين، وتحقق أرباحًا ضخمة على حساب الأسر العاملة، بينما مئات الآلاف غير قادرين حتى على دفع فواتيرهم. ومع ذلك، فإن حزبي فاين جايل وفيانا فايل يشاهدان ما يحدث دون أي تحرك».

واتهمت ماكدونالد الحكومة بأنها تخلت عن تقديم اعتمادات الطاقة وتعديلات الضرائب للعمال وحزم المعيشة، مقابل «تقديم إعفاءات ضريبية سخية للمطورين العقاريين وكبار الملاك والبنوك»، مضيفة: «كل وعودكم الانتخابية الكبرى تبخرت كما يذوب الثلج في الشمس».

وردًا على ذلك، قال مارتن إن ميزانية 2026 ركزت على البنية التحتية ودعم ذوي الدخل المنخفض، مؤكدًا أن استمرار منح اعتمادات الطاقة كان سيؤدي عمليًا إلى دعم غير مباشر للشركات.

وأوضح قائلًا: «إذا كانت الشركات تتوقع اعتمادات طاقة بقيمة 200 أو 500 أو حتى 1000 يورو كل عام، فستقوم حتمًا بحسابها في أسعارها المستقبلية. هذا يعني أننا سنواصل إنقاذ الشركات بدلًا من الضغط عليها لتخفيض الأسعار».

وفي سياق آخر، تساءلت هولي كيرنز، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، عن موعد نشر خطة الإسكان الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستفشل مجددًا في تحقيق أهدافها السكنية.

ورد مارتن بوصف تصريحاتها بأنها «شعارات فارغة»، لكنه أقر بأن إمدادات المساكن لا تزال أقل من المستوى المستهدف، مضيفًا في الوقت نفسه أن «وتيرة البناء ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات».

المصدر: Irish Examiner