قالت «الرئيسة كاثرين كونولي» إنها «تتطلع» للحصول على مشورة «مجلس الدولة» بشأن مدى دستورية مشروع قانون «الحماية الدولية 2026»، وذلك بعد دعوتها المجلس للانعقاد هذا الأسبوع بموجب المادة «26» من الدستور الإيرلندي.
ويُعد «مجلس الدولة» هيئة استشارية للرئيسة، تضم من بين أعضائها رؤساء الوزراء الحاليين والسابقين «Taoisigh»، ونوابهم «Tánaistí»، ورؤساء المحكمة العليا الحاليين والسابقين.
وكان مشروع القانون قد مرّ عبر مجلسي البرلمان الإيرلندي «Oireachtas»، حيث تم اعتماده بأغلبية «86 صوتًا مقابل 62»، ولا يزال بحاجة إلى توقيع الرئيسة ليصبح قانونًا نافذًا.
وخلال مشاركتها في مؤتمر «الدفاع عن الديمقراطية» في مدينة «برشلونة»، أكدت كونولي أن دعوة مجلس الدولة هي «صلاحية دستورية» لها.
وقالت: «أتطلع إلى الاستماع إلى آراء جميع أعضاء مجلس الدولة، نحن نتحدث عن مشروع قانون بالغ الأهمية وكبير الحجم، وسأستمع بعناية إلى نصائحهم وآرائهم خلال الاجتماع المقرر يوم الاثنين في تمام الساعة 2:30 ظهرًا».
وأضافت: «عندما يدعو الرئيس مجلس الدولة، فهذا يعني أن هناك قضايا تستدعي النظر، وهذا هو دور المجلس، وسنقوم بذلك يوم الاثنين».
وجاءت تصريحات الرئيسة خلال أول زيارة خارجية لها إلى إسبانيا منذ توليها المنصب، حيث شاركت في الاجتماع الرابع لفعالية «الدفاع عن الديمقراطية» بدعوة من «رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز» و«رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا».
وأكدت كونولي خلال المؤتمر أن «الديمقراطية تتعرض لهجوم»، مشددة على أهمية أن «يتكاتف القادة لرسم مسار نحو السلام».
وقالت في تصريحات لوسائل إعلام إيرلندية: «علينا أن نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى مؤتمر للدفاع عن الديمقراطية».
وأضافت: «هذا تجمع لقادة العالم لوضع أهمية حماية الديمقراطية في صميم ما نمثله».
وأشارت إلى أن تراجع الديمقراطية أدى إلى تقويض مؤسسات «الأمم المتحدة» والتعامل معها بازدراء من قبل البعض، كما سمح بتهديد دول ذات سيادة أو حتى غزوها.
وأوضح متحدث باسم الرئاسة أن «الرئيسة، بحكم منصبها غير التنفيذي، لن تنضم إلى أي بيانات قد تصدر عن الاجتماع إذا كانت تتعلق بقرارات تنفيذية».
وخلال كلمتها، دعت كونولي إلى نهج موحد لمواجهة التحديات، قائلة: «في مواجهة هذه التهديدات، لدينا التزام بالوقوف معًا للدفاع عن المؤسسات التي أُنشئت لحماية حقوق الإنسان دون استثناء بعد مآسي الحربين العالميتين».
وأضافت: «يجب أن نعمل معًا لتعزيز التعاون الدولي وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم».
وأكدت أن إيرلندا تمتلك موقعًا فريدًا يمكنها من تقديم رؤية مهمة، باعتبارها دولة محايدة وجمهورية ذات تاريخ مرتبط بالمجاعة والاستعمار.
وقالت: «إيرلندا دولة صغيرة لكنها ملتزمة بقوة بنظام دولي متعدد الأطراف تقوده الأمم المتحدة، وقد انضممنا إلى المنظمة عام 1955 ونفخر بسجلنا المستمر في عمليات حفظ السلام منذ 1958».
وشددت على أن «التعددية ليست رفاهية، بل ضرورة، فهي الوسيلة للحفاظ على القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان».
وشهد المؤتمر مشاركة نحو «12» من رؤساء الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا التطرف والاستقطاب والمعلومات المضللة، التي يرى المنظمون أنها تهدد التماسك الاجتماعي والمؤسسات الديمقراطية.
ومن بين المشاركين «نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي»، و«رئيس كولومبيا غوستافو بيترو»، و«رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا»، و«رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا».
وأكد لامي أن الاجتماع يأتي في «وقت حاسم»، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة رغم التحديات.
وفي سياق متصل، أعلن «Áras an Uachtaráin» أن التحضيرات جارية حاليًا لتنظيم زيارة رسمية للرئيسة إلى المملكة المتحدة، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
