في خطوة غير مسبوقة.. مكتب جديد في دبلن لتسهيل الوصول إلى الأدلة الجنائية من كل أوروبا

أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، عن موافقة الحكومة على إعداد مشروع قانون عاجل لإنشاء مكتب التعاون الجنائي الدولي، بهدف دعم التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال تبادل الأدلة الإلكترونية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويأتي هذا القرار في إطار مسودة قانون العدالة الجنائية (مكتب التعاون الدولي) لعام 2025، والذي سيؤسس كيانًا جديدًا يسمى مكتب التعاون الجنائي الدولي، يتولى التنسيق وتطبيق حزمة الأدلة الإلكترونية (e-Evidence Package) التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تنفيذ توجيهات أخرى مثل توجيه أوامر التحقيق الأوروبية.

وتهدف الحزمة الأوروبية للأدلة الإلكترونية إلى تسهيل حصول سلطات إنفاذ القانون في دولة عضو على أدلة رقمية من مزودي الخدمات عبر الإنترنت في دولة عضو أخرى، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في معالجة الجرائم العابرة للحدود.

وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الأدلة الرقمية أصبحت ضرورية في 85% من التحقيقات الجنائية، وأن 55% من القضايا تتطلب طلبات تعاون دولي للحصول على معلومات من مزودي خدمات خارج الولاية القضائية.

وأكد الوزير أوكالاهان أن إنشاء هذا المكتب يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج الحكومة، حيث قال: “المكتب الجديد سيسهّل عمل الشرطة والسلطات القضائية في أيرلندا وسائر دول الاتحاد الأوروبي للحصول على الأدلة اللازمة لملاحقة الجرائم الكبرى. وفي ظل عالم رقمي بلا حدود، أصبحت هذه الأدوات ضرورة لا غنى عنها”.

وسيمثل المكتب الجديد منصة مركزية تجمع المهارات والخبرات المطلوبة لتنظيم الأدلة الإلكترونية، مما يسهل على مزودي الخدمات، وخاصة أولئك الذين يتخذون من أيرلندا مقرًا لهم، الالتزام بالمتطلبات القانونية الأوروبية المتزايدة.

وسيساهم المكتب في ضمان امتثال أيرلندا الكامل لمتطلبات التعاون الدولي وتقديم الأدلة الرقمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما يعزز مكانة أيرلندا كمركز أوروبي رائد في تنظيم الفضاء الرقمي والشركات العاملة في السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي.

واختتم الوزير تصريحه مؤكدًا أن: “الهدف النهائي هو ضمان امتلاك الشرطة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جهاز الشرطة، الأدوات الإجرائية الحديثة التي تمكّنهم من مكافحة الجريمة بكفاءة. وأيرلندا سيكون لها دور محوري في هذا المسار من خلال مكتب التعاون الجنائي الدولي”.

المصدر: Gov