أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن خطط لإدخال تشريع جديد يهدف إلى تخفيف العبء عن قوات الشرطة (Gardaí) من خلال تقليل الوقت الذي يقضونه في المحاكم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح الوزير، أن القانون الجديد سيمكن من رقمنة الإجراءات القضائية وإجراء جلسات استماع عن بُعد على مستوى المحكمة الجزئية، مما سيساهم في تحرير عدد أكبر من أفراد الشرطة للتركيز على مهام الأمن في الشوارع.
وجاءت تصريحات الوزير خلال حفل تخرج 149 من المجندين الجدد في كلية الشرطة (Garda College) في تمبلمور، حيث شدد على أن الكثير من أفراد الشرطة يقضون وقتًا طويلًا في قضايا غير متنازع عليها أو روتينية، بينما يجب أن يكونوا متواجدين في الشوارع لتعزيز الأمن.
وأضاف أن وجود أعداد كبيرة من الشرطة في المحاكم ليس ضروريًا، مشيرًا إلى أنه في حالات مثل خرق شروط الكفالة، لا ينبغي أن يضطر الشرطي إلى العودة إلى المحكمة لإصدار أمر اعتقال (Bench Warrant)، حيث سيوفر هذا التغيير الكثير من الوقت ويمكن أفراد الشرطة من العودة سريعًا إلى العمل الميداني.
وأعرب الوزير، عن تفاؤله بتحقيق الحكومة هدفها بتوظيف 1000 شرطي جديد بحلول نهاية العام، لكن مفوض الشرطة درو هاريس أشار إلى أن العدد الأقصى الذي يمكن تدريبه حاليًا هو 800 فقط، مما يعني أن هناك عجزًا قدره 200 مجند.
وفي الوقت الحالي، يخضع 285 شرطيًا جديدًا لبرنامج التدريب في كلية الشرطة، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز أعداد الشرطة.
ورفض مفوض الشرطة دعوات المعارضة لوقف استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية (Cellebrite)، التي استخدمها المحققون للوصول إلى هاتف ستيفن موني وإدانته بقتل زوجته آنا بعد أن تم العثور على تسجيل للحادث على جهازه.
كما دافع المفوض عن إرسال 98 من المجندين الجدد إلى دبلن، مؤكدًا أن القرار لا يعني إهمال المناطق الريفية، بل يندرج ضمن خطة أمنية محددة لتعزيز الأمن في وسط العاصمة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
