إطلاق أول استراتيجية وطنية لكاميرات السلامة لتعزيز مراقبة الطرق وتقليل الحوادث

أعلن وزير الدولة المسؤول عن السلامة على الطرق، شون كاني، عن نشر أول «استراتيجية وطنية لكاميرات السلامة»، والتي تهدف إلى توسيع استخدام الكاميرات على شبكة الطرق في المناطق الحضرية والريفية، ووضع إطار جديد لتشغيل هذه الأنظمة.

وأكد كاني أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو الحد من الحوادث، قائلاً: «شهدنا للأسف ارتفاعًا في أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات على الطرق في السنوات الأخيرة، وقد أثبتت كاميرات السلامة فعاليتها في تقليل السرعة وتحسين سلوك السائقين، ونحن واثقون من أنها ستساعدنا في تحقيق أهداف السلامة المرورية، بما في ذلك التقدم نحو رؤية “Vision Zero”».

وتعتمد الاستراتيجية على نهج تشاركي بين عدد من الجهات الحكومية، تشمل الشرطة الوطنية، وهيئة البنية التحتية للنقل في إيرلندا (TII) وهيئة النقل الوطنية (NTA).

ووفقًا للخطة، ستتولى هيئة البنية التحتية للنقل مسؤولية إدارة كاميرات السرعة الثابتة وكاميرات قياس السرعة المتوسطة، بالشراكة مع الشرطة التي ستستمر في تنفيذ القوانين المتعلقة بالمخالفات المرصودة عبر الكاميرات.

أما هيئة النقل الوطنية فستكون مسؤولة بشكل أساسي عن إدارة وإنفاذ مخالفات المرور داخل المدن، بما يشمل مخالفات الإشارات الضوئية ومسارات الحافلات.

وقد تم تطوير هذا النهج من خلال مجموعة عمل مشتركة بين الجهات المعنية بقيادة هيئة البنية التحتية للنقل، وتم اعتماده من قبل مجموعة قيادة السلامة على الطرق برئاسة الوزير كاني، والتي تشرف على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية الوطنية.

وتتوافق هذه الاستراتيجية مع التزامات برنامج الحكومة لتوسيع استخدام كاميرات السلامة، كما تمثل جزءًا من خطة العمل للمرحلة الثانية من استراتيجية السلامة على الطرق.

من جانبه، رحّب وزير العدل، جيم أوكالاهان، بنشر الاستراتيجية، مؤكدًا أن «تطبيق القانون بشكل فعّال يُعد ركيزة أساسية للسلامة المرورية، وهذه الاستراتيجية توفر إطارًا واضحًا لتعزيز استخدام الكاميرات بطريقة مستهدفة تستند إلى الأدلة وتراعي التوازن».

وأشار إلى أن تحسين الكشف عن المخالفات المرورية وتطبيق القوانين سيسهم في تعزيز سلوك السائقين وحماية جميع مستخدمي الطرق.

وسيتم إنشاء «مجموعة إشراف على تطبيق الكاميرات» تضم ممثلين عن الجهات الرئيسية، من بينها الشرطة، وهيئة النقل الوطنية (NTA)، وهيئة النقل والبنية التحتية (TII)، وهيئة السلامة على الطرق (RSA)، ودائرة المحاكم، والسلطات المحلية.

وستتولى هذه المجموعة مسؤولية الإشراف العام على تنفيذ الاستراتيجية، بما يشمل تنسيق عمل الجهات المختلفة، وتحليل البيانات المتعلقة بالأداء، مثل نسب الالتزام والدفع، وتحديث دليل تشغيل الكاميرات، وإجراء البحوث اللازمة، إلى جانب التنسيق مع وزارتي النقل والعدل بشأن التشريعات والسياسات والتمويل.

وستعمل المجموعة على تنفيذ إجراءات سريعة في المدى القصير لضمان التطبيق الفعّال للاستراتيجية، على أن تقدم تقارير دورية إلى الوزير كاني ومجموعة قيادة السلامة على الطرق.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقليل الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق بما يتماشى مع خطة الحكومة للسلامة المرورية للفترة 2021–2030، مع التركيز في المرحلة الحالية على رصد مخالفات السرعة، وتجاوز الإشارة الحمراء، واستخدام مسارات الحافلات بشكل غير قانوني، مع إمكانية توسيع النظام مستقبلًا ليشمل مخالفات أخرى مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.

المصدر: Gov