هل حان وقت الشفافية؟ دعوات لإنشاء سجل للإدانات الجنائية

أعرب وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن استغرابه من عدم وجود نظام لنشر أسماء الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة، معتبرًا أنه “من غير المفهوم” أن تكون الطريقة الوحيدة لاكتشاف هذه الإدانات هي حضور الصحفيين في المحاكم، بينما يتم نشر تفاصيل المتهربين من الضرائب بشكل منتظم.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت تصريحاته عقب مشاركته في إطلاق حملة توعية ضد العنف المنزلي والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي التي أطلقتها وكالة كوان (Cuan) يوم الأربعاء.

وقال أوكالاهان: “من غير المقبول أن تكون الإدانات الجنائية الخطيرة غير متاحة للعامة، بينما يتم نشر بيانات دافعي الضرائب المتخلفين عن السداد. يجب أن يكون هناك نظام يمكن من خلاله معرفة من تمت إدانتهم بجرائم خطيرة”.

وتحدث الوزير عن مشروع “قانون جيني”، الذي يهدف إلى إنشاء سجل يمكّن الشرطة من إبلاغ الأشخاص، عند الطلب، عما إذا كان لشريكهم تاريخ من العنف. وأكد أنه لا يوجد حاليًا أي نظام يسمح بنشر الإدانات الخطيرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير.

وأضاف: “لا أريد أن يُوصم الناس جنائيًا إلى الأبد، لكن في نهاية المطاف، الإدانة الجنائية هي حدث عام. من المفاجئ أن الطريقة الوحيدة التي يعرف بها الناس عن هذه الإدانات هي إذا تصادف وجود صحفي في المحكمة”.

وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق هذا السجل، فإنه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بمعنى أن البيانات السابقة لن تُدرج في السجل.

وأثار الناجون من العنف الجنسي مخاوف بشأن استخدام مذكرات استشاراتهم النفسية كأدلة في المحاكم. وأوضح أوكالاهان أن التشريعات السابقة، مثل المادة (19A) من قانون الجرائم الجنسية لعام 2017، كان يُفترض أن توفر حماية كافية للضحايا، لكنها لا تُطبق كما ينبغي.

وتنص هذه المادة على أنه يمكن للمتهم التقدم بطلب للمحكمة للحصول على مذكرات الاستشارة النفسية الخاصة بالضحية، مع منح الضحية الحق في الاعتراض على الكشف عنها. وفي حال الاعتراض، يقوم القاضي بمراجعة هذه المذكرات وتحديد ما إذا كانت تحتوي على معلومات ذات صلة بالدفاع.

وأكد أوكالاهان أنه سيراجع تنفيذ هذه التشريعات، وإذا لزم الأمر، سيقترح تعديلات قانونية لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

وتطرق وزير العدل أيضًا، إلى مخاوف الضحايا بشأن تقديم شهادات حسن السيرة للمدانين بجرائم خطيرة، مؤكدًا أن مثل هذه الشهادات يجب أن تكون خاضعة للفحص الدقيق.

وأوضح: “شهادات حسن السيرة هي جزء معقد من إجراءات إصدار الأحكام. إذا اختار شخص ما تقديم شهادة لصالح متهم، فيجب أن يكون على استعداد للمثول أمام المحكمة والخضوع للاستجواب بشأن ما قاله. لا ينبغي تقديم هذه الشهادات إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يستدعي ذلك”.

وأعلن أوكالاهان، أنه سيرفع مذكرة إلى الحكومة الشهر المقبل لتعديل “قانون الأوصياء على الأطفال”، بهدف تنفيذ “قانون فاليري”، الذي يحرم الأفراد المدانين بقتل أزواجهم من حقوق الوصاية على أطفالهم.

وتزامن خطاب وزير العدل مع إطلاق وكالة كوان (Cuan) حملة “أصعب القصص”، التي تتضمن إعلانات تلفزيونية تروي شهادات حقيقية لضحايا العنف المنزلي والجنسي، مسلطة الضوء على معاناتهم وآثار العنف المستمرة عليهم.

وأكدت الدكتورة ستيفاني أوكيف، الرئيسة التنفيذية لوكالة كوان: “العنف المنزلي والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي منتشر في المجتمع الأيرلندي، لكنه غالبًا ما يُخفى أو يتم تجاهله. من خلال هذه الحملة، نأمل في رفع مستوى الوعي، وتشجيع الضحايا على عدم المعاناة في صمت، وإدراك أنهم من خلال مشاركة قصصهم يمكنهم استعادة قوتهم”.

المصدر: Breaking News