أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية «سايمون هاريس» أن فرض سقف لأسعار الوقود في إيرلندا «لن ينجح»، محذرًا من أن هذه الخطوة ستنقل العبء المالي من المستهلكين إلى دافعي الضرائب، في وقت تواصل فيه الحكومة إعداد حزمة دعم لمواجهة الأزمة.
وأوضح هاريس أن العمل جارٍ بشكل مكثف لتقديم إجراءات تستهدف القطاعات الحيوية مثل الزراعة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد دون اتخاذ قرارات قد تزيد العبء على المالية العامة.
وفي الوقت نفسه، وجّه تحذيرًا واضحًا للمحتجين، مؤكدًا أن «قوانين الدولة سيتم تطبيقها» إذا لم تتوقف الإغلاقات، مشددًا على أنه لا يحق لأي طرف تعطيل حرية تنقل المواطنين أو منع وصول الوقود إلى مختلف المناطق.
وقال: «في ظل أزمة وقود عالمية، تمتلك إيرلندا إمدادات كافية، لكن لا يمكن إيصالها بسبب الأفعال غير القانونية لبعض المحتجين».
وأضاف أن الحكومة «لا يمكنها ولن تقبل» استمرار هذا الوضع، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الشرطة وقوات الدفاع على التدخل لإزالة الإغلاقات إذا لزم الأمر.
وأكد بشكل حاسم: «سيتم اتخاذ إجراءات»، داعيًا المحتجين في الوقت ذاته إلى التراجع وإنهاء الاحتجاجات، مراعاةً لتأثيرها على الاقتصاد وخدمات الطوارئ.
وفيما يتعلق باستبعاد ممثلي المحتجين من الاجتماعات الحكومية، شدد هاريس على أن موقف الحكومة «واضح منذ البداية»، وهو التعامل مع الهيئات التمثيلية المنتخبة ديمقراطيًا، مضيفًا: «لا يمكننا الانخراط مع مجموعات تقوم بإغلاق أجزاء حيوية من البلاد».
وردًا على انتقادات حزب «شين فين»، قال: «هذا كلام جميل، لكن من نتصل به؟»، في إشارة إلى غياب جهة تمثيلية واضحة للمحتجين.
وأشار إلى أن الحكومة «استمعت إلى معاناة المواطنين»، لكنها تؤكد ضرورة إنهاء الإغلاقات والعودة إلى الحوار «بالطرق الديمقراطية».
وكشف هاريس أن حزمة الإجراءات المرتقبة ستكون «كبيرة ومؤثرة»، وتهدف إلى دعم القطاعات الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد، لافتًا إلى أن بعض الإجراءات قد تتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب.
وأضاف أن المحادثات مع الجهات التمثيلية تسير بشكل إيجابي، مع توقع استمرارها بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة للوصول إلى حلول عملية للأزمة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
