أعلنت الحكومة أن حقوقًا جديدة تتعلق بسن التقاعد ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين 06/29، في خطوة تمنح آلاف الموظفين حق البقاء في وظائفهم بعد بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه في عقود العمل، إذا كان هذا السن أقل من سن استحقاق معاش الدولة البالغ 66 عامًا.
وبموجب التشريع الجديد، سيتمكن الموظفون المؤهلون من اختيار الاستمرار في العمل إلى حين بلوغ سن المعاش الحكومي، بدلاً من إجبارهم على التقاعد عند سن 65 عامًا كما تنص عليه العديد من عقود العمل الحالية.
ويعني ذلك سد الفجوة التي كان يواجهها آلاف العاملين الذين يُجبرون على مغادرة وظائفهم قبل عام كامل من بدء استحقاق معاش الدولة، دون أن يفرض القانون الجديد أي التزام على الموظف بالاستمرار في العمل إذا لم يرغب بذلك.
ويمنح التشريع الموظف الحق في إبلاغ صاحب العمل رسميًا بأنه لا يوافق على التقاعد عند السن المحدد في عقده. ويجب تقديم هذا الإخطار قبل موعد التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل، وبحد أقصى 12 شهرًا قبل تاريخ التقاعد المتوقع.
وفي المقابل، يُلزم القانون أصحاب العمل بالنظر بجدية في الطلبات المقدمة من الموظفين، وإذا قرروا الإصرار على تطبيق سن التقاعد التعاقدي، فيجب عليهم الرد كتابيًا خلال شهر واحد من استلام الإخطار.
كما يتعين على صاحب العمل توضيح أسباب القرار بشكل واضح والتأكد من توافقه مع المعايير القانونية الجديدة الأكثر صرامة.
وينص القانون على أنه لا يمكن إجبار الموظف على التقاعد إلا إذا تمكن صاحب العمل من تقديم مبررات موضوعية ومعقولة تستند إلى هدف مشروع، وأن تكون الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف مناسبة وضرورية.
ولا تنطبق القواعد الجديدة على الموظفين الذين يبلغ سن تقاعدهم التعاقدي 66 عامًا أو أكثر، كما لا تشمل الوظائف التي يحدد القانون سن تقاعدها، مثل أفراد الشرطة وأفراد قوات الدفاع.
ويُذكر أن سن التقاعد الإلزامي لمعظم موظفي القطاع العام والخدمة المدنية في إيرلندا ارتفع إلى 70 عامًا منذ عام 2018.
وقال وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، بيتر بيرك، إن «هذا التشريع يمنح الموظفين مزيدًا من الخيارات والمرونة من خلال السماح لهم بالبقاء في العمل حتى بلوغ سن استحقاق معاش الدولة إذا رغبوا في ذلك».
ولدعم تطبيق القانون الجديد، أعدت «لجنة علاقات العمل» (WRC) مدونة محدثة للممارسات المتعلقة بالاستمرار في العمل بعد سن التقاعد.
ورغم أن هذه المدونة ليست ملزمة قانونيًا، فإنها يمكن أن تُستخدم كدليل وأداة إثبات أمام الجهات القضائية في حال نشوب نزاعات قانونية.
وسيكون بإمكان أي موظف يرى أن حقوقه قد تعرضت للانتهاك تقديم شكوى إلى لجنة علاقات العمل.
وفي حال ثبوت المخالفة، يمكن للجنة أن تأمر صاحب العمل بتصحيح الوضع أو دفع تعويض يصل إلى أجر 104 أسابيع، أو 40 ألف يورو، أيهما أكبر.
كما قد يواجه أصحاب العمل الذين يخالفون القواعد الجديدة غرامات تصل إلى 5 آلاف يورو، أو السجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا، أو العقوبتين معًا.
وقالت المديرة العامة للجنة علاقات العمل، أودري كاهيل، إن المدونة المحدثة تهدف إلى مساعدة أصحاب العمل والموظفين على فهم وتطبيق الحق القانوني الجديد بصورة صحيحة.
وأضافت أن المدونة تتضمن أيضًا مبادئ واضحة تتعلق بالموظفين الذين تبلغ أعمارهم 66 عامًا أو أكثر ويرغبون في مواصلة العمل.
من جانبه، رحب «المؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال» (ICTU) بالقانون الجديد، لكنه أشار إلى أن التشريع يقتصر على السماح بتمديد العمل حتى سن 66 عامًا فقط، ولا يلغي حق الموظفين في الطعن قانونيًا في قرارات التقاعد الإجباري بعد هذا العمر إذا اعتبروها تمييزًا على أساس السن بموجب قوانين المساواة في العمل.
وقال الأمين العام أوين ريدي، إن «الحد من استخدام سن التقاعد الإلزامي يصب في مصلحة العمال والشركات والاقتصاد على حد سواء».
وأضاف أن هذه الخطوة ضرورية في ظل النقص الحالي في الأيدي العاملة وارتفاع متوسط الأعمار، كما أنها تساهم في دعم الاستدامة المستقبلية للمالية العامة للدولة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
