صالون تملكه شقيقة كونور ماكغريغور يبيع جلسة «Sunbed» لفتاة قاصر في دبلن بالمخالفة للقانون

أقرت شركة «Stop N Glow Limited» المشغّلة لصالون تسمير البشرة في دبلن، والمملوكة لـ«أويفي ماكغريغور» شقيقة نجم الفنون القتالية المختلطة «كونور ماكغريغور»، بارتكاب مخالفة لقوانين الصحة العامة بعد بيع جلسة «Sunbed» لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا دون التحقق من عمرها أو طلب إثبات هوية.

وجاءت هذه القضية أمام «محكمة دبلن الجزئية»، حيث سُمِع أن الصالون الواقع في شارع «بريدجفوت» بمنطقة «ليبرتيز» قام بتقديم الخدمة لقاصر، في انتهاك واضح للتشريعات.

وأكدت المحكمة أن الموظف المسؤول عن الواقعة تم فصله من العمل لاحقًا.

وكانت «هيئة الخدمات الصحية HSE» هي الجهة التي رفعت الدعوى القضائية.

وخلال الجلسة، أكدت محامية الدفاع إيمير دولي، بتكليف من المحامي واين كيني، أن أمين سر الشركة ويليام ويلان حضر المحكمة، وأن الشركة قررت الاعتراف بالتهمة.

ولم يكن مطلوبًا حضور أويفي ماكغريغور جلسات المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى ملخص للأدلة، حيث تبين أن الواقعة تعود إلى 2025/10/29، عندما تم بيع جلسة «Sunbed» لمدة 3 دقائق مقابل 3.90 يورو لفتاة قاصر شاركت كـ«مشتري اختبار».

وأوضحت المحكمة أن الفتاة «دخلت الصالون وتم بيع الخدمة لها دون أن يتم سؤالها عن عمرها أو طلب بطاقة هوية».

وأفاد القاضي أنتوني هالبين، بأن الشركة لا تملك سوابق قانونية.

وقدمت محامية الدفاع للمحكمة كتيبًا يتضمن سياسة الشركة، وهو معروض داخل الصالون.

كما أكدت أن «الموظف المسؤول عن الواقعة تم فصله»، مضيفة: «الشركة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وتشير إلى أن هذا لن يتكرر مرة أخرى».

من جانبها، أشارت محامية «هيئة الخدمات الصحية HSE» إلى نتائج «منظمة الصحة العالمية» التي تربط بين استخدام أجهزة التسمير الصناعي «Sunbeds» وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وتُعد هذه المخالفة انتهاكًا للمواد 4(1)(a) و4(1)(b) و4(2) من قانون الصحة العامة «Sunbeds» لعام 2014، إضافة إلى المادة 22 من القانون نفسه.

وطالبت «HSE» المحكمة بإلزام الشركة بدفع 2,880 يورو لتغطية تكاليف القضية، بما في ذلك إعداد الأدلة وشهادات الشهود.

إلا أن القاضي رأى أن هذا المبلغ لا يتناسب مع خطورة المخالفة، وقرر إلزام الشركة بدفع 1,000 يورو كتكاليف، إضافة إلى التبرع بمبلغ 500 يورو لصالح جمعية «Little Flower Penny Dinners» الخيرية في دبلن.

وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 04/27، مع الإشارة إلى أنه لا حاجة لحضور الأطراف إذا تم سداد المبالغ المطلوبة قبل ذلك.

المصدر: RTÉ