حُكم على رجل سوري حصل على حق اللجوء في السويد بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمكن كلب تابع للجمارك في «مطار دبلن» من اكتشاف مبلغ كبير من الأموال النقدية داخل حقيبته.
وأقرّ المتهم «خضر الخضر» البالغ من العمر 45 عامًا، والذي يحمل عنوان إقامة في السويد، بارتكاب جريمة غسل أموال بموجب قانون «العدالة الجنائية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2010».
وادعى المتهم أمام المحكمة أنه كان يحمل مبلغًا قدره 142,690 يورو إضافة إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا لأنه «لا يثق بالبنوك»، ولأسباب «ضريبية»، إلا أن القاضية «أورلا كرو» رفضت هذا التفسير واعتبرته «غير قابل للتصديق إطلاقًا» و«قصة مختلقة».
وقال ممثل الادعاء «غاريت ماكورميك» للمحكمة إن المتهم زعم أن الأموال جاءت نتيجة تصفية عدد من الأصول، من بينها مستودعان وشركة، مدعيًا أن المبلغ كان مخصصًا لشراء سيارات وإعادة تجديدها.
وأكد المحقق في الشرطة «أونغوس كوتر» من مركز شرطة «باليمون» أن الأموال اكتُشفت في 05/10 من العام الماضي بعد أن نبه كلب متخصص في كشف المخدرات والأموال إلى حقيبة تحمل اسم المتهم.
وأفادت المحكمة، بأن الأموال كانت مخبأة في رزم بفئات مختلفة داخل الحقيبة ومغلّفة بقطع من الملابس.
وخلال جلسة الاستماع، أوقفت القاضية كرو الإجراءات للتأكد من أن مترجمًا للغة العربية موجودًا في المحكمة يقوم بترجمة ما يجري للمتهم، بعدما أبلغ المترجم المحكمة بأنه لم يكن يترجم مجريات الجلسة في البداية، وطلبت من ممثل الادعاء إعادة عرض شهادته.
وبعد استئناف الجلسة، قال الادعاء إن المتهم أُوقف في «مطار دبلن» أثناء محاولته الصعود إلى رحلة متجهة إلى تركيا عند الساعة 9:30 صباحًا، بعدما كان قد وصل إلى إيرلندا في اليوم السابق، حيث لم يُعثر معه حينها على أي أموال.
وذكر المتهم أنه كان يعتزم استخدام الأموال لشراء سيارات وتحويلها من المقود الأيسر إلى المقود الأيمن مقابل 1,000 يورو لكل سيارة.
كما قال إن شخصًا آخر قام بدفع تكاليف رحلته الجوية وإقامته.
وخلال الجلسة، خاطبت القاضية المترجم مرة أخرى قائلة: «أريد أن يقوم المترجم بترجمة كل شيء، من فضلك»، قبل أن تستمر الإجراءات القضائية.
من جانبه، قال محامي الدفاع «كيران كيلي»، إن موكله «عاش حياة صعبة» بعدما اضطر إلى طلب اللجوء في السويد، حيث تعيش زوجته وأطفاله.
وأضاف أن المتهم «ارتكب خطأ» وكان «يعلم أن ما يقوم به أمر غير صحيح».
وأشار المحقق «أونغوس كوتر» إلى أن المعلومات المتوفرة عن خلفية المتهم محدودة، باستثناء بعض الإدانات البسيطة المتعلقة بمخالفات مرورية في السويد.
كما أكد أن جوازي السفر اللذين عُثر عليهما بحوزة المتهم، أحدهما سويدي والآخر سوري، حقيقيان ويعودان إليه.
وأوضح محامي الدفاع أن موكله تحمّل المسؤولية الكاملة عن الأموال ويُدرك أنها ستُصادر من قبل الدولة.
وكان المتهم قد قضى عشرة أشهر ونصف في الحبس الاحتياطي بعد رفض الإفراج عنه بكفالة في هذه القضية.
ويصل الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة إلى 14 عامًا من السجن. وطلب محامي الدفاع من المحكمة إبداء قدر من التساهل، مشيرًا إلى اعتراف موكله المبكر بالذنب وسجله الجنائي «النظيف نسبيًا»، باستثناء مخالفات المرور.
وقالت القاضية إن المتهم وصل إلى إيرلندا في اليوم السابق «من دون أي أموال» قبل أن يعود إلى المطار «في صباح اليوم التالي» ومعه 142,690 يورو نقدًا، مؤكدة أن هذه الأموال تمثل «عائدات جريمة».
وأضافت أن المتهم قام بعدد «كبير» من الرحلات إلى تركيا وكوريا وكان يخطط للسفر إلى الصين.
وأكدت القاضية أن القضية «خطيرة للغاية»، مضيفة أن «الأعذار غير قابلة للتصديق»، وأن المتهم «لعب دورًا نشطًا» في النشاط الإجرامي.
وحددت المحكمة في البداية عقوبة أساسية بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، قبل أن تخفّضها إلى ثلاث سنوات بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض الظروف المخففة، من بينها أن المتهم «مواطن أجنبي لغته الإنجليزية محدودة» وأنه «بعيد عن وطنه».
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
