سافرت إلى إيرلندا كل أسبوعين لتحصيل إعانة الباحثين عن عمل.. السجن 10 أشهر لأوكرانية حصلت على أكثر من 9 آلاف يورو

قضت محكمة بسجن امرأة أوكرانية، بعدما تبين أنها كانت تسافر جوًا من وإلى إيرلندا كل أسبوعين لتحصيل مدفوعات المساعدات الاجتماعية على مدار ستة أشهر، رغم أنها لم تكن قد أقامت في البلاد مطلقًا.

وكانت المرأة، البالغة من العمر 51 عامًا، تتلقى علاجًا لحالة طبية خطيرة، إلا أن العلاج لم يعد متاحًا لها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما دفعها إلى شراء أدويتها من السوق السوداء.

ومثلت تتيانا ستاخيف (Tetiana Stakhiv) أمام محكمة دبلن الجنائية، بعدما أقرت بالذنب في تهمة سرقة مبلغ 9,103 يورو من وزارة الحماية الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة من شهر 10/2025 إلى شهر 4/2026.

وأبلغت الشرطية لويز كين المحكمة أن المتهمة كانت تعيش خارج إيرلندا، وتسافر إليها كل أسبوعين لتحصيل مدفوعات إعانة الباحثين عن عمل (Jobseeker’s Allowance). وعندما أجرت وزارة الحماية الاجتماعية عملية تحقق، اكتشفت أن المرأة لم تكن قد أقامت مطلقًا في أي من العناوين التي قدمتها إلى الوزارة.

وأوضحت كين أن مواعيد عدة رحلات جوية بين دبلن وبولندا كانت تتطابق بصورة وثيقة مع تواريخ تحصيل المتهمة لمدفوعات الإعانة، كما جاءت بيانات جواز سفرها متوافقة مع السجلات التي حصلت عليها السلطات.

وأضافت أن المتهمة أُلقي القبض عليها في شهر 5 من العام الجاري، وأبلغت الشرطة بأنها جاءت إلى إيرلندا في أواخر عام 2023 لاصطحاب ابنتها، التي كانت قاصرًا آنذاك، والعودة بها إلى أوكرانيا.

وخلال استجوابها من جانب محامية الدفاع جينيفر جاكسون، وافقت الشرطية كين على أن المتهمة تأثرت بالحرب في أوكرانيا، وأقرت بأنها لم تكن تحمل أي أموال نقدية أو متعلقات شخصية أو مظاهر تدل على الثراء عند القبض عليها.

كما وافقت على أن موكلتها لا تتحدث الإنجليزية، وليس لديها أي أفراد من أسرتها أو روابط داخل إيرلندا، وأن احتجازها سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة إليها.

وأقرت الشرطية أيضًا بأن المتهمة لم تعد تتلقى علاجها في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب، وأنها كانت تشتري أدويتها من السوق السوداء.

واعترفت كين بأن المتهمة ليست مدبرة إجرامية محترفة، مشيرة إلى أنها تتعاطف مع ستاخيف «إلى حد ما».

وأبلغت المحامية جاكسون المحكمة أن موكلتها تخطط، بمجرد الإفراج عنها، للانتقال للعيش مع ابنتها البالغة من العمر 24 عامًا في بلغاريا.

من جانبه، قال القاضي مارتن نولان، إن قدوم شخص إلى إيرلندا، والتظاهر بأنه يقيم فيها، ثم السفر منها وإليها لتحصيل المساعدات الاجتماعية، يُعد أمرًا خطيرًا.

وأضاف القاضي: «إنها جريمة جرى التخطيط لها بعناية».

غير أن محامية الدفاع شددت على أن موكلتها جاءت من بلد مزقته الحرب، وأنها لم ترتكب هذه الجرائم بهدف تمويل عطلات فاخرة.

وقالت: «لقد انقلب عالمها رأسًا على عقب. ولم تعد قادرة على الحصول على أدويتها»، مضيفة أن موكلتها تشعر بالندم على ما ارتكبته.

وفي ختام الجلسة، أصدر القاضي نولان حكمًا بسجن المتهمة لمدة 10 أشهر، مع احتساب مدة العقوبة بأثر رجعي اعتبارًا من 25/5، وهو التاريخ الذي دخلت فيه الحبس.

المصدر: RTÉ