وزير الإسكان يناقض تصريحات رئيس الوزراء: لا أولوية للمواطنين على اللاجئين في تخصيص الإسكان الاجتماعي
أكد وزير الإسكان، جيمس براون (James Browne)، أنه «لا يوجد أي نص تشريعي يمنح أولوية في تخصيص المساكن على أساس الجنسية»، في موقف يتناقض بصورة مباشرة مع تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مايكل مارتن (Micheál Martin) خلال مقابلة تلفزيونية.
وفي رد برلماني مكتوب على سؤال تقدم به نائب مستقل، أكد الوزير المنتمي إلى حزب فيانا فايل، أن الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية مؤهلون للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي «على قدم المساواة مع المواطن الإيرلندي».
وكانت النائبة المستقلة عن دائرة أوفالي، كارول نولان (Carol Nolan)، قد تقدمت بسؤال برلماني للاستفسار عما إذا كان الأشخاص الحاصلون على صفة لاجئ أو الحماية الفرعية أو تصريح بالبقاء يخضعون لقواعد قوائم الانتظار ومعايير تحديد الأولوية نفسها المطبقة على المواطنين الإيرلنديين.
وأوضح براون، أن دعم الإسكان الاجتماعي يستهدف الأسر التي لديها تصريح طويل الأمد للإقامة في إيرلندا، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة باستيفاء شروط الأهلية.
وقال براون: «يهدف دعم الإسكان الاجتماعي إلى تلبية احتياجات الأسرة السكنية على المدى الطويل».
وأضاف: «لذلك، يتعين أن تكون الأسر المتقدمة للحصول على هذا الدعم حاصلة على تصريح طويل الأمد للإقامة في الدولة. وتقع على عاتق السلطة المحلية مسؤولية اتخاذ القرار في كل حالة على حدة بشأن أهلية الحصول على دعم الإسكان الاجتماعي، وفقًا لمعايير الأهلية والاحتياج المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الإسكان (أحكام متنوعة) لعام 2009، ولوائح تقييم الإسكان الاجتماعي لعام 2011 المرتبطة به، بصيغتها المعدلة، إلى جانب التعاميم ذات الصلة بالإسكان».
واستعرض الوزير أهلية الأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية للاستفادة من الإسكان الاجتماعي، استنادًا إلى الالتزامات القانونية المترتبة على الدولة.
وقال براون: «الأشخاص الذين مُنحوا صفة لاجئ أو وضع الحماية الفرعية أو تصريحًا بالبقاء، مؤهلون للنظر في طلباتهم للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي، اعتبارًا من تاريخ منحهم ذلك الوضع، وعلى الأساس نفسه المطبق على المواطن الإيرلندي».
وأضاف: «تنبع شروط الإقامة التي تنظم الوصول إلى دعم الإسكان الاجتماعي من الالتزامات الدستورية والقانونية المترتبة على الدولة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وتهدف هذه الشروط إلى ضمان إتاحة دعم الإسكان الاجتماعي للأشخاص الذين يتمتعون بحق قانوني وكافٍ للإقامة في الدولة، مع الالتزام بواجبات إيرلندا بموجب القانون المحلي وقانون الاتحاد الأوروبي وأطر الحماية الدولية».
وشرح براون كيفية إدارة السلطات المحلية لعمليات تخصيص المساكن من خلال أنظمة التخصيص المعتمدة لديها، موضحًا أن تحديد الأولوية يستند إلى تقييم الاحتياجات السكنية للأسر.
وقال: «تقع مسؤولية تخصيص المساكن على عاتق السلطة المحلية المعنية، وفقًا لنظام التخصيص الذي تضعه بموجب المادة 22 من قانون الإسكان (أحكام متنوعة) لعام 2009 واللوائح المرتبطة به».
وتابع: «يلزم هذا التشريع جميع السلطات المحلية، باعتبار ذلك من الاختصاصات المحجوزة لها، بوضع نظام لتخصيص المساكن يحدد ترتيب الأولويات الواجب تطبيقه عند تخصيص الوحدات السكنية للأسر المؤهلة للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي، وكذلك الأسر التي تمت الموافقة على طلبات نقلها إلى مساكن أخرى، بحيث يلبي التخصيص، وفقًا لتقدير السلطة المحلية، احتياجات تلك الأسر ومتطلباتها السكنية».
وأكد الوزير أن أنظمة التخصيص المعتمدة لدى السلطات المحلية تراعي ظروف الأسر، بما في ذلك التشرد والاكتظاظ السكني.
وقال براون: «رغم أن الأحكام التفصيلية لأنظمة التخصيص قد تختلف من سلطة محلية إلى أخرى، فإنها تحدد الأولوية عمومًا بناءً على الاحتياجات السكنية للأسرة، وقد تأخذ في الاعتبار عوامل مثل ما إذا كانت الأسرة بلا مأوى، أو تعيش في ظروف سكنية مكتظة، أو لديها احتياجات طبية أو احتياجات مرتبطة بالإعاقة، وغير ذلك».
وأضاف: «لا يوجد أي نص تشريعي يمنح أولوية في تخصيص المساكن على أساس الجنسية. وبمجرد اعتبار الأسرة مؤهلة للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي وثبوت حاجتها إليه، تُجرى عمليات التخصيص عمومًا بناءً على الاحتياجات السكنية التي جرى تقييمها، ووفقًا لنظام التخصيص الذي اعتمدته السلطة المحلية المعنية».
وكان رئيس الوزراء مايكل مارتن قد أدلى، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية نُشرت في 1/10/2026، بعدة تصريحات بشأن أهلية الحصول على الإسكان الاجتماعي، تتعارض مع ما أكده وزير الإسكان.
وخلال حديثه، أكد مارتن أن الإسكان الاجتماعي يقتصر على المواطنين، وأن المواطنين الإيرلنديين يتمتعون بالأولوية في عمليات تخصيص المساكن.
وكان دورغان قد وجه سؤالًا إلى رئيس الوزراء بشأن بيانات الإسكان الاجتماعي التي حصل عليها عضو مجلس محلي مستقل في دبلن.
وحصل عضو المجلس المحلي غافين بيبر (Gavin Pepper) على أرقام من مجلس مدينة دبلن، أظهرت أن 42% من المتقدمين المدرجين على قائمة انتظار الإسكان الاجتماعي التابعة للسلطة المحلية يحملون جنسيات أجنبية.
وعندما سُئل مارتن عن هذه البيانات، قال إن الأشخاص يجب أن يكونوا مواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على الإسكان الاجتماعي، مدعيًا أن المتقدمين المدرجين على قائمة الانتظار هم مواطنون وصلوا إلى إيرلندا خلال العقدين الماضيين للعمل في قطاعات خدمية، مثل الرعاية الصحية.
وكان نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس (Simon Harris) ووزير الإسكان جيمس براون قد دافعا مؤخرًا عن تخصيص مساكن اجتماعية لغير المواطنين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في التشريعات.
ووفقًا لبيانات التعداد السكاني الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء (CSO)، يشكل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الإيرلندية 17% من سكان دبلن، بينما تشير الأرقام التي استشهدت بها الإعلامية سيارا كيلي (Ciara Kelly)، خلال برنامج «Claire Byrne Show» على إذاعة (Newstalk)، إلى أنهم يمثلون 27% من إجمالي عمليات تخصيص الإسكان الاجتماعي في العاصمة.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
