روماني يُضبط في مطار دبلن بحوزته نحو 30 ألف سيجارة مهربة.. والمحكمة ترفض الإفراج عنه بكفالة

رفضت محكمة الإفراج بكفالة عن رجل روماني بعد ضبط نحو 30 ألف سيجارة مهربة داخل أمتعته في مطار دبلن.

ومثل المتهم تيتيل ماريان أورليا (30 عامًا)، وهو أب لثلاثة أطفال ويقيم في العاصمة الرومانية بوخارست، أمام محكمة مقاطعة دبلن يوم السبت، عقب توقيفه يوم الجمعة في مبنى الركاب رقم 2 (Terminal 2) بمطار دبلن، بعد أن عثر موظفو الجمارك على كميات كبيرة من السجائر غير القانونية داخل حقائبه.

ولم يكن لدى المتهم محامٍ في بداية الجلسة بسبب الإضراب المستمر لمحامي الدفاع الجنائي، الذين يخوضون نزاعًا مع وزير العدل بشأن نظام جديد لرسوم المساعدة القانونية، استبدل نظام الدفع السابق برسوم ثابتة تبلغ 520 يورو لكل قضية.

ووجهت إليه تهمة بموجب المادة 139 من قانون المالية، إلا أنه لم يبدِ أي رد عند توجيه الاتهام إليه في مركز شرطة مطار دبلن.

وخلال جلسة النظر في طلب الكفالة، اعترض ضابط الجمارك توماس والش بشدة على الإفراج عنه، مؤكدًا أن المتهم لا تربطه أي صلات بإيرلندا، وهناك مخاوف من مغادرته البلاد هربًا من العدالة نظرًا لخطورة القضية.

وأوضح أن السلطات ضبطت بحوزة المتهم 29,740 سيجارة مهربة، ما يمثل خسائر ضريبية محتملة للدولة تتجاوز 22 ألف يورو.

وأضاف أن المتهم أقر بأن السجائر المضبوطة داخل أمتعته تخصه.

واستمع أورليا إلى مجريات الجلسة بمساعدة مترجم، وأكد للمحكمة أن جميع أفراد أسرته يقيمون في رومانيا، وأنه لا يملك أي روابط داخل إيرلندا.

وحاول المتهم شرح أسباب توقيفه، إلا أن القاضية آين شانون حذرته من الإدلاء بأي أقوال قد تُستخدم ضده لاحقًا.

واستمعت المحكمة إلى أن العقوبة في حال نظر القضية أمام محكمة المقاطعة قد تصل إلى غرامة قدرها 1,500 يورو والسجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بينما قد ترتفع العقوبات إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو وأحكام سجن أشد إذا أُحيلت القضية إلى محكمة أعلى.

وفي قرارها، أشارت القاضية إلى أن المتهم لا يملك أي ارتباط بإيرلندا، وأن جميع روابطه الأسرية في رومانيا، وهو ما أكده بنفسه أمام المحكمة.

وأكدت أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة، لكنها رأت أن احتمال فراره من العدالة قائم، خاصة في ظل عدم وجود أي روابط تربطه بالدولة، إضافة إلى الأدلة التي تشير إلى اعترافه بملكية البضائع المضبوطة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة رفض طلب الإفراج عنه بكفالة، وعينت له محاميًا لا يزال يعمل ضمن نظام المساعدة القانونية، مع استمرار احتجازه لحين تلقي توجيهات من مدير النيابة العامة (DPP).

ومن المقرر أن يمثل المتهم مجددًا أمام محكمة كلوفرهيل الجزئية يوم الجمعة المقبل.

كما أبلغت القاضية المتهم بأن محاميه سيتواصل معه لبحث إمكانية استئناف قرار رفض الكفالة أمام المحكمة العليا.

وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن المتهم أفاد بأنه يعاني من القلق ولديه سجل من إيذاء النفس، ولذلك أمرت بتوفير الرعاية الطبية والنفسية المناسبة له أثناء احتجازه.

المصدر: CrimeWorld