رفض قاضٍ الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، بعدما استمعت المحكمة إلى ادعاءات بأنه اعتدى على امرأة في غالواي واحتجزها داخل غرفة نوم لمدة 14 ساعة، قبل أن تصل الشرطة إلى المكان وتحررها.
واستمعت محكمة مقاطعة غالواي إلى أن المرأة أصيبت بكدمات في الوجه والرأس والذراعين والجذع، فيما وصف أحد محققي الشرطة ما يُزعم أنها تعرضت له بأنه «محنة خطيرة».
ومثل الرجل أمام المحكمة متهمًا بالاعتداء على المرأة والتسبب في إصابتها يوم 16 أغسطس، في عنوان بمدينة غالواي، بالمخالفة للمادة 3 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص «Non-Fatal Offences Against the Person Act».
كما وُجهت إليه تهمة احتجاز المرأة بشكل غير قانوني في التاريخ والمكان نفسيهما، بالمخالفة للمادة 15 من القانون ذاته.
وقال المحقق في الشرطة غريغ غاندر للمحكمة إنه ألقى القبض على المتهم في الساعة 6:10 مساء يوم 16 أغسطس، قبل توجيه الاتهامات إليه في الساعة 8:07 مساء يوم 17 أغسطس.
واستمعت المحكمة إلى أنه عند توجيه تهمة الاعتداء إليه، قال الرجل بعد تحذيره قانونيًا: «أعترف وأتحمل مسؤولية الاعتداء على» امرأة ذُكر اسمها أمام المحكمة. وردًا على تهمة الاحتجاز غير القانوني، قال: «لم أحتجزها بشكل غير قانوني».
وقال محامي الدفاع ليام كارول، بتكليف من المحامية سارة رايان، إنه ليست لديه أسئلة بشأن إجراءات القبض على موكله وتوجيه الاتهامات وتحذيره قانونيًا، وأبلغ المحكمة بأنه سيتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة.
وعرض المحقق غاندر اعتراضات النيابة على منح الكفالة، فيما جرى شرح إجراءات المحكمة للمتهم من خلال مترجم للغة العربية.
وأُبلغ المتهم بأن المرأة قدمت إفادة إلى الشرطة في 17 أغسطس زعمت فيها أنها تعرضت للاعتداء وأصيبت بجروح واحتُجزت بشكل غير قانوني. وقال غاندر إن الإصابات تضمنت كدمات واسعة في رأس المرأة ووجهها وجذعها وذراعيها.
واستمعت المحكمة إلى ادعاء بأن الرجل أغلق باب غرفة نوم في الطابق العلوي على المرأة في الساعات الأولى من يوم 16 أغسطس، ولم تتمكن من الخروج إلا بعد وصول الشرطة إلى المكان بعد 14 ساعة.
وقال المحقق غاندر إن المرأة فكرت، خلال ما وصفه بـ«المحنة الخطيرة»، في القفز من نافذة غرفة النوم بالطابق العلوي بسبب شدة خوفها.
ويُزعم أن الرجل أبقى الباب مغلقًا طوال الوقت واحتفظ بالمفتاح بحوزته.
وقال المحقق غاندر إن هناك احتمالًا لتوجيه اتهامات إضافية في القضية.
وقال محامي الدفاع إن موكله يتمتع بقرينة البراءة، وإن جواز سفره موجود بحوزة الشرطة، كما أنه مستعد للالتزام بأي شروط تضعها المحكمة للإفراج عنه بكفالة.
لكن المحقق غاندر قال إنه لا توجد شروط يمكن أن تبدد مخاوفه بشأن منح المتهم الكفالة.
وأضاف أن المتهم ليست لديه روابط داخل الدولة، وأن هناك مخاوف من عدم مثوله أمام جلسات المحكمة المستقبلية في حال الإفراج عنه.
واستمعت المحكمة إلى أن الرجل، الذي ليس لديه أي إدانات جنائية سابقة، وصل إلى إيرلندا في يونيو 2024 وتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.
وقال القاضي جيرارد فورلونغ إن قرينة البراءة تنطبق على المتهم، وبعد الاستماع إلى مرافعات الجانبين بشأن طلب الكفالة، قرر رفض الإفراج عنه.
وأُعيد الرجل إلى الحبس الاحتياطي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددًا في 25 أغسطس.
وجرى تمويل تغطية هذه القضية من خلال برنامج تغطية المحاكم «Courts Reporting Scheme».
المصدر: connachttribune
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
