كشفت أرقام جديدة أن وزارة الحماية الاجتماعية لم تتمكن من استرداد ما يقرب من مليار يورو من مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي صُرفت بالزيادة خلال السنوات الماضية.
وتُظهر الأرقام التي حصل عليها زعيم حزب «Aontú» بيدار تويبين، أنه بين عامي 2016 و2025، بلغ إجمالي المدفوعات الزائدة التي لم يتم استردادها نحو 354 مليون يورو، بالإضافة إلى رصيد ديون مستحق بلغ 597.4 مليون يورو في نهاية عام 2015.
وقال تويبين لصحيفة «Irish Examiner»، إنه يجب توضيح حجم الأموال التي لم تُسترد بسبب مدفوعات زائدة مرتبطة بعمليات احتيال، وحجم الأموال الناتجة عن أخطاء ارتكبتها الوزارة.
وحصل تويبين على هذه الأرقام عقب سؤال برلماني قدمه إلى وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري.
وأكدت الأرقام أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2025، تم صرف نحو 1.22 مليار يورو من مدفوعات الرعاية الاجتماعية بالزيادة.
وتراوحت قيمة هذه المدفوعات السنوية بين 99.2 مليون يورو في عام 2020 و168.7 مليون يورو في عام 2025، وكان عام 2020 هو العام الوحيد خلال هذه الفترة الذي لم تتجاوز فيه المدفوعات الزائدة حاجز 100 مليون يورو.
وخلال فترة السنوات العشر نفسها، بلغ إجمالي المبالغ التي جرى استردادها 867.2 مليون يورو، بينما لم يتم استرداد 354.2 مليون يورو.
لكن وزارة الحماية الاجتماعية أكدت أيضًا أنه في نهاية عام 2015 كان هناك رصيد ديون مستحق بقيمة 597.4 مليون يورو، ما يرفع إجمالي المدفوعات الزائدة التي لم يتم استردادها إلى نحو 952 مليون يورو.
وفي عام 2025، تمكنت الوزارة من استرداد نحو 119 مليون يورو من أصل 168.7 مليون يورو صُرفت بالزيادة، فيما جرى خلال عام 2024 استرداد 100.8 مليون يورو من أصل 157.5 مليون يورو من المدفوعات الزائدة.
وقال الوزير كاليري لتويبين إن الوزارة «ملتزمة بضمان حصول الأشخاص المؤهلين فقط على المدفوعات وغيرها من مستحقات الحماية الاجتماعية».
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب وجود ضمانات قوية لحماية أنظمة الدفع، والكشف عن حالات الاحتيال والأخطاء المحتملة، ومنع المطالبات الاحتيالية المحتملة.
وأوضح أن جميع برامج الرعاية الاجتماعية التي تديرها الوزارة تخضع لعمليات مراجعة ورقابة مستمرة، إلى جانب التحقق من استيفاء شروط الأهلية.
وأشار كاليري إلى أن ذلك يشمل التعاون مع «هيئة الإيرادات» (Revenue Commissioners) للكشف عن أي تناقضات في المعلومات التي يقدمها الأشخاص إلى الوزارة عند التقدم للحصول على أحد الاستحقاقات أو إعادة تفعيل استحقاق سابق.
وقال إنه عندما يتم اكتشاف مدفوعات صُرفت بالزيادة، تعمل الوزارة على استرداد الأموال عبر عدة وسائل، من بينها خصم المبالغ من مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها الشخص، أو السداد عن طريق الخصم المباشر، أو اقتطاع الأموال من الأجور.
وأضاف أن المطالبات الاحتيالية للحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية قد تؤدي أيضًا إلى الملاحقة القضائية.
من جانبه، قال تويبين إن هذه الأرقام من المفترض أن تجعل الناس في مختلف أنحاء البلاد «يصابون بالذهول».
وأضاف: «في الفضائح الأخرى التي شهدناها، حصلت الحكومة على بنية تحتية بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير. لكن في هذه الحالة، أعطت الحكومة ببساطة ما يقرب من مليار يورو لأشخاص لم يكونوا مستحقين لها».
وتابع: «نحن في خضم أزمة طاقة. الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الوقود. وضريبة الكربون رفعت أسعار الوقود إلى مستويات لا يمكن تحملها، وأصبحت قضية سياسية رئيسية مثيرة للجدل. ومع ذلك، فقد حققت العام الماضي ما يزيد قليلًا على مليار يورو، وهو مبلغ مماثل لهذه الأموال المهدرة».
وقال تويبين إن الوزير لم يوضح حجم المدفوعات الزائدة التي ارتبطت بعمليات احتيال، وحجم تلك الناتجة عما وصفه بـ«عدم الكفاءة» داخل وزارة الحماية الاجتماعية.
وأضاف: «هنا تبرز مسألة المساءلة. هل يوجد أي شخص يعمل في أي شركة في البلاد يمكنه أن يخسر مليار يورو ويظل في وظيفته؟».
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
