أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن عملية إصلاح قوانين اللجوء في البلاد ستُشكل “أكبر إصلاح تشريعي منذ عقود”، وتهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليص فترات الانتظار الطويلة، لا سيما فيما يتعلق بمرحلة الاستئناف.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار مارتن، في تصريحات أدلى بها أثناء توجهه إلى اجتماع الحكومة صباح اليوم، إلى أن النظام الحالي للحماية الدولية في أيرلندا يعاني من بطء شديد، قائلاً: “لقد طال الانتظار كثيرًا.. الأمور تأخرت بشكل مبالغ فيه”.
وقال إن ما يصل إلى 80% من المتقدمين بطلبات اللجوء لم يُعتبروا مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، مضيفًا: “هناك حاجة حقيقية لتسريع الجدول الزمني ووتيرة المعالجة، وذلك لصالح الجميع”.
ومن المقرر أن يتقدم وزير العدل، جيم أوكالاهان، بطلب رسمي لموافقة الحكومة على المضي قدمًا في تشريع جديد يهدف لإصلاح منظومة اللجوء في البلاد بشكل جذري.
وبحسب المقترحات، فإن التشريع الجديد، المعروف بـ”قانون الحماية الدولية 2025″، سيحل محل القانون الحالي الصادر عام 2015، ويتضمن عدة تغييرات جوهرية أبرزها:
تحديد مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لاتخاذ قرار بشأن طلبات الحماية الدولية، مقارنة بالفترات الطويلة الحالية.
تقليص كبير في الاعتماد على جلسات الاستماع الشفوية خلال عملية الاستئناف، بهدف تسريع إصدار القرارات النهائية.
منح موظفي الحماية الدولية صلاحية إصدار قرارات الإعادة مباشرة، بدلاً من النظام المعمول به حاليًا والذي يقتصر دورهم فيه على تقديم التوصيات لوزير العدل.
وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد طلبات الحماية الدولية المُقدّمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 شهد انخفاضًا بنسبة 42% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
