أعلن وزير التعليم العالي والبحث والابتكار والعلوم، جيمس لوليس، عن نشر الاستراتيجية الوطنية الثانية للسكن الطلابي، والتي تهدف إلى دعم توفير 42,000 سرير للطلاب بحلول عام 2035.
وتضع الاستراتيجية خطة واضحة لمعالجة تحديات القدرة على تحمل التكاليف، وزيادة المعروض، وضمان جدوى المشاريع، مع تلبية الطلب المستقبلي دون زيادة الضغط على سوق الإيجارات الخاص.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تركز على التنفيذ العملي، من خلال إزالة العقبات التي أعاقت التقدم سابقًا، ووضع مسار واضح لتفعيل مشاريع السكن الطلابي على نطاق واسع، عبر مزيج من تدخل الدولة ومشاركة القطاع الخاص.
ومن أبرز محاور الخطة إتاحة استخدام الأراضي المملوكة للدولة داخل الجامعات لإنشاء مساكن طلابية جديدة، وذلك من خلال اتفاقيات ترخيص محددة المدة مع مطورين من القطاع الخاص، على أن تعود ملكية المباني لاحقًا إلى المؤسسات التعليمية.
وأكد الوزير أن الحكومة ستسرّع تنفيذ هذا التوجه، بهدف تمكين الجامعات من البدء الفوري في تطوير مواقعها وتحويلها إلى وحدات سكنية للطلاب.
كما كشف عن وجود مجموعة أولية قوية من المشاريع المقترحة على مستوى البلاد، سيتم تنفيذها بشكل مرحلي بدءًا من عام 2026، على أن تنطلق في المدن الكبرى أولًا قبل التوسع إلى باقي المناطق.
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا إدخال نظام جديد يُعرف بـ«اتفاقيات التخصيص»، يضمن للجامعات عددًا محددًا من الوحدات السكنية لطلابها، ويوفر في الوقت نفسه للمطورين ضمانات إشغال تساعدهم في تمويل وتنفيذ المشاريع.
وسيتم توسيع برنامج السكن الطلابي الخاص بالقطاع التكنولوجي ليشمل الجامعات، بما يسمح لمزيد من المؤسسات بالاستفادة من هذه المبادرات.
ولتعزيز جدوى المشاريع، تدعم الحكومة استخدام تصاميم أكثر كفاءة تسمح بزيادة عدد الوحدات مع الحفاظ على الجودة، إلى جانب توفير فترة حماية تمتد لثلاث سنوات ضمن قواعد تحديد الإيجارات، لضمان استقرار الأسعار للطلاب.
كما تشمل الإجراءات دعمًا إضافيًا من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 9% على مبيعات السكن الطلابي المخصص، بالإضافة إلى تعديلات في قواعد إعادة تحديد الإيجارات.
وتؤكد الحكومة أن القدرة على تحمل التكاليف تظل عنصرًا أساسيًا في هذه الخطة، حيث يستفيد الطلاب من مجموعة من برامج الدعم، مثل منحة (SUSI) للطلاب الذين يبعدون أكثر من 30 كيلومترًا عن مؤسساتهم التعليمية، ومنحة (PATH 2)، وبرامج دعم السكن وصندوق دعم الطلاب.
وتبلغ قيمة هذه المساعدات مجتمعة نحو 176 مليون يورو سنويًا، مع التزام حكومي بمواصلة تعزيزها خلال الميزانيات المقبلة.
وتبني هذه الاستراتيجية على خطوات سابقة، من بينها برنامج التفعيل قصير الأجل، الذي سيوفر نحو 1,000 سرير جديد، 30% منها بإيجارات مخفضة، بدعم يصل إلى 110 ملايين يورو من خطة التنمية الوطنية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة تركز على التنفيذ والتسريع وتوفير حلول عملية، مشددًا على أن الهدف هو الانتقال من الخطط النظرية إلى توفير مساكن فعلية للطلاب على أرض الواقع.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
