أصدرت الهيئة الاستشارية المستقلة برئاسة كيران مولفي توصيات جديدة للحكومة تتضمن تقليل ساعات العمل للموظفين العموميين، وبناء عليه قد يتم تخفيض ساعات الدوام لهؤلاء الموظفين اعتبارا من يوليو (شهر 7) القادم.
وتعني تلك التوصيات العودة إلى أسبوع العمل القياسي لموظفي الدولة الذي كان موجودًا قبل إدخال ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر في 7 / 2013، ومن ثم سيكون هناك حد أدنى للعمل في الأسبوع يبلغ 35 ساعة.
وقد قدرت وزارة الإنفاق العام سابقًا أن تكلفة إزالة ساعات العمل تلك ستبلغ 645 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 10,000عامل بدوام كامل إضافي.
ورحب اتحاد Fórsa بالتوصيات الجديدة، وقال إن التوصية تعني أن وقت العمل سيعود إلى وضع ما قبل التقشف اعتبارًا من 1 / 7 / 2022، وأنه إذا قبلت الحكومة بالتوصية الجديدة، فإنها بذلك تنهي العنصر الأخير من تدابير التقشف.
وقال الأمين العام لـ Fórsa ، كيفين كالينان ، إن التوصية ستزيل استنزافًا طويل الأمد ومنهكًا للروح المعنوية والإنتاجية عبر الخدمة المدنية، وأكد أن الساعات الإضافية التي تم تقديمها بموجب قانون الموارد البشرية كان أكثر صعوبة على النساء اللائي لديهن مسؤوليات رعاية ، وكانت تؤدي إلى نتائج عكسية بشكل متزايد من حيث تقديم الخدمات والمعنويات والإنتاجية.
وأضاف كالينان إن قبول الحكومة للتوصية سيعزز بشكل كبير من احتمالية استمرار الاستقرار في تقديم الخدمات العامة وجودتها.
هذا ومن جانبها قالت الأمين العام لمنظمة الممرضات والقابلات الأيرلندية، فيل ني شياغدا ، إن تلك التوصية ستساعد في الاحتفاظ بالممرضات والقابلات على قوة العمل، مؤكدة أن نظام الساعات الإضافية قد أثر بشكل غير متناسب على القوى العاملة النسائية في القطاع الصحي.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
