دخلت اليوم في البلاد حيز التنفيذ حقوق جديدة تتعلق بسن التقاعد، تمنح الموظفين المؤهلين خيار الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه في عقودهم، إذا كان هذا السن أقل من سن استحقاق «معاش الدولة» البالغ 66 عامًا. ويأتي ذلك بموجب قانون سن التقاعد التعاقدي لعام 2025، الذي بدأ تطبيقه رسميًا في 2026/06/29.
ويُجبر آلاف الموظفين حاليًا على التقاعد عند بلوغهم سن 65 عامًا، وفقًا لما تنص عليه عقود العمل، رغم أن استحقاق معاش الدولة لا يبدأ إلا عند بلوغ سن 66 عامًا، ما يترك العديد منهم أمام فجوة مالية تمتد لعام كامل.
وبموجب التشريع الجديد، أصبح بإمكان هؤلاء الموظفين اختيار الاستمرار في العمل لمدة عام إضافي لسد هذه الفجوة حتى يبدأ صرف معاش الدولة، دون أن يكونوا ملزمين بالبقاء في وظائفهم إذا كانوا يفضلون التقاعد.
ولا تسري هذه الحقوق الجديدة على الموظفين الذين ينص عقد عملهم على سن تقاعد يبلغ 66 عامًا أو أكثر، كما لا تشمل الوظائف التي يحدد القانون سن تقاعدها، مثل أفراد «الشرطة (An Garda Síochána)» وأفراد «قوات الدفاع».
أما بالنسبة لمعظم موظفي القطاع العام والخدمة المدنية، فقد تم بالفعل رفع سن التقاعد الإلزامي إلى 70 عامًا منذ عام 2018.
ويمنح القانون الجديد الموظفين الحق في إخطار صاحب العمل رسميًا بعدم موافقتهم على التقاعد عند بلوغ سن التقاعد المحدد في عقد العمل.
وللاستفادة من هذا الحق، يجب على الموظف تقديم إشعار كتابي قبل موعد التقاعد المخطط له بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، وبما لا يزيد على اثني عشر شهرًا. وإذا كان عقد العمل يشترط فترة إشعار أطول، فيجب الالتزام بها أو بستة أشهر كحد أقصى، أيهما أقصر.
وفي المقابل، يلتزم صاحب العمل بالنظر بعناية في طلب الموظف، وإذا قرر الإصرار على تطبيق سن التقاعد التعاقدي، فعليه الرد كتابيًا خلال شهر واحد من استلام الإشعار.
كما يتعين على صاحب العمل توضيح أسباب قراره بشكل صريح، مع الالتزام بالمعايير القانونية الجديدة التي تشترط وجود مبرر مشروع وموضوعي، وأن يكون قرار إنهاء خدمة الموظف ضروريًا ومتناسبًا مع الهدف المشروع الذي يستند إليه.
وبموجب التشريع الجديد، لم يعد بإمكان أصحاب العمل إلزام الموظفين بالتقاعد لمجرد بلوغهم السن المحدد في العقد، إلا إذا تمكنوا من إثبات أن قرار التقاعد يستند إلى مبررات قانونية موضوعية ومعقولة، وأنه يمثل الوسيلة المناسبة والضرورية لتحقيق هدف مشروع.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
