كشفت مصادر حكومية رفيعة، أن مسؤولين حكوميين أطلعوا عددًا من دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تفاصيل التشريع الجديد المقترح الذي سيحظر استيراد البضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي ذلك في ظل تزايد إحباط بعض الدول الأعضاء من عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف صارم بشأن الحرب على غزة، ما جعل مشروع القانون الأيرلندي محط اهتمام خاص من عواصم أوروبية متعاطفة مع القضية الفلسطينية.
ونشرت الحكومة هذا الأسبوع ملخصًا لمشروع القانون الذي من المنتظر مناقشته قريبًا داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، غير أن مصادر توقعت عدم دخوله حيز التنفيذ قبل فصل الخريف المقبل.
وينص القانون على حظر استيراد وتصدير البضائع فقط، دون الخدمات، مع الشركات العاملة داخل المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب مصدر حكومي رفيع، تلقت أيرلندا في الآونة الأخيرة اتصالات مكثفة من دول أوروبية وصفت بأنها “تشاركنا الرؤية”، لمعرفة المسار القانوني الدقيق الذي تعتقد الحكومة أنه يتيح مثل هذا الحظر ضمن القوانين الأوروبية.
وظهر ملف مقاطعة منتجات المستوطنات أيضًا على طاولة نقاش بعض العواصم الأوروبية مؤخرًا، حيث رفع وزراء خارجية كل من بلجيكا وإسبانيا وفنلندا ولوكسمبورغ وأيرلندا وأربع دول أخرى الشهر الجاري طلبًا إلى المفوضية الأوروبية لدراسة إمكانية إيقاف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وفي قمة بروكسل هذا الأسبوع، طرح ممثل سلوفينيا فكرة تحرك “مجموعة الدول ذات التفكير المماثل” خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى موقف موحد.
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدوره استمرار اتفاق التجارة الأوروبي مع إسرائيل، واعتبر ذلك معيارًا مزدوجًا مقارنة بالعقوبات الواسعة التي فرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كثف اتصالاته قبيل القمة مع بعض حلفائه الأوروبيين التقليديين، من بينهم النمسا، سعيًا للتأثير على مواقفهم تجاه أي خطوات مقاطعة محتملة.
في المقابل، دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون هاريس، قادة أحزاب المعارضة في البرلمان الأيرلندي إلى التواصل مع نظرائهم الأوروبيين من أجل دفعهم لإعداد تشريعات مشابهة.
وأوضح هاريس: “نحن الحكومة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي نشرت أي تشريع على الإطلاق لحظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد هاريس استعداده لمناقشة إضافة الخدمات ضمن الحظر إذا نجحت الحكومة في تجاوز التحديات القانونية المرتبطة بذلك، لكنه شدد على أن إنقاذ أرواح المدنيين في غزة يحتاج إلى تحرك أوسع من دول الاتحاد الأوروبي، داعيًا إياها إلى التوقف عن انتظار الإجماع الأوروبي واتخاذ خطوات عملية مستقلة.
من جانبها، انتقدت النائبة روث كوبينغر عن حزب التضامن استثناء الخدمات من القانون المقترح، معتبرة أن ذلك يقلل من تأثيره إلى أقل من نصف قوة مشروع القانون الأصلي الذي قدمته السناتور المستقلة فرانسيس بلاك عام 2018، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية لا تفرق بين السلع والخدمات في هذا السياق.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
