بعد ارتفاع وفيات الطرق في البلاد.. مدرب قيادة يدعو إلى تشديد العقوبات على تجاوز الإشارة الحمراء
دعا مدرب قيادة إلى تشديد العقوبات على السائقين الذين يتجاوزون الإشارة الضوئية الحمراء، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في الحد من ارتفاع عدد الوفيات على الطرق، في وقت تشير فيه أحدث الإحصاءات إلى تزايد عدد ضحايا حوادث السير مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا للبيانات، لقي 93 شخصًا مصرعهم على الطرق الإيرلندية منذ بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 11 وفاة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
كما أظهرت الأرقام أن مقاطعة أوفالي هي المقاطعة الوحيدة من بين مقاطعات جمهورية إيرلندا الـ26 التي لم تسجل أي حالة وفاة على الطرق منذ بداية العام.
وخلال حديثه لبرنامج (The Hard Shoulder)، قال جو وين، مدير مدرسة وين لتعليم القيادة في مدينة تولامور، إنه يعتقد أن السبب الرئيسي وراء هذا السجل الإيجابي في أوفالي هو الوجود المكثف للشرطة على الطرق.
وأضاف: «هناك حضور قوي جدًا لعناصر الشرطة على طرق مقاطعة أوفالي، سواء من خلال نقاط التفتيش أو سيارات مراقبة السرعة أو كاميرات السرعة أو حملات هيئة السلامة على الطرق، وهذا أمر نشهده باستمرار هنا في تولامور».
وأوضح أن هذا الوجود المستمر «يغير سلوك السائقين ويؤثر في طريقة قيادتهم واحترامهم لقواعد المرور».
وأكد وين أن خفض أعداد الوفيات لا يعتمد فقط على تكثيف الرقابة، بل يتطلب أيضًا تغيير ثقافة وسلوك مستخدمي الطرق.
وقال: «علينا التصدي للسرعة الزائدة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وكذلك القيادة تحت تأثير المخدرات».
وأضاف أن القيادة تحت تأثير المخدرات أصبحت مشكلة خطيرة ومنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، معتبرًا أنها لا تقل خطورة عن السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لتحسين السلامة المرورية.
كما شدد على ضرورة تذكير السائقين الذين يتجاوزون الإشارة الحمراء بالعواقب التي قد تكون قاتلة.
وأوضح أن بعض المحاكم في مقاطعة أوفالي بدأت بالفعل في إلزام بعض السائقين المخالفين بحضور دورات متقدمة في القيادة الآمنة كجزء من العقوبة.
وقال: «أصبح بعض السائقين يُحالون إلينا بقرار من المحكمة لحضور دروس متقدمة في السلامة المرورية، وتركز هذه الدورات على تجنب تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتعزيز القيادة الآمنة».
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات ينبغي تعميمها على مستوى البلاد، بحيث تصبح جزءًا من العقوبات المفروضة على السائقين الذين يرتكبون هذه المخالفات.
من جانبه، أقر رئيس لجنة النقل في البرلمان والنائب عن حزب فاين جايل، مايكل مورفي، بأن السرعة الزائدة واستهلاك الكحول لا يزالان من أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفيات على الطرق.
وأشار إلى أن الحكومة أنجزت المرحلة الأولى من خطة خفض السرعة القصوى على الطرق المحلية والريفية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2025/02/07، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.
وأضاف أن مجلس مقاطعة تيبيراري يعمل حاليًا على خفض السرعة القصوى إلى 30 كيلومترًا في الساعة داخل المناطق السكنية والمأهولة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
المصدر: NewsTalk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
