استمع «البرلمان» إلى تفاصيل حادثة خطيرة شهدتها دبلن، حيث أطلق طفل يبلغ من العمر 11 عامًا النار من سلاح ناري مهجور، في واقعة وصفها نائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» بأنها «لم تسفر عن إصابات إلا بفضل الله».
وجاءت تصريحات «هاريس» خلال جلسة «أسئلة القادة»، مؤكدًا ما قاله النائب عن حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين»، «غاري غانون»، الذي وصف الحادث بأنه «لحظة فاصلة» تستدعي التحرك.
وأوضح «هاريس»، أن رجلاً كان يحمل مسدسًا شوهد بالقرب من مركز شرطة «باليمون» في دبلن، حيث كان رجل آخر محتجزًا، مشيرًا إلى أن الإثنين يُشتبه في تورطهما في «نزاع إجرامي مستمر».
وخلال اقتراب «الشرطة» من الرجل المسلح، قام بالفرار وألقى السلاح داخل شجيرات قبل أن يختفي.
وفي نحو الساعة 3 عصرًا، عثر طفلان، أحدهما يبلغ 6 سنوات والآخر 11 عامًا، على السلاح الذي كان مُلقّم بالذخيرة، حيث قام الطفل الأكبر بإطلاق النار باتجاه الأرض.
وبعد وقت قصير، وصل رجلان على دراجة كهربائية وقاما بجمع السلاح، الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن رغم «عمليات بحث مكثفة» نفذتها «الشرطة»، بما في ذلك وحدات مسلحة.
وتم لاحقًا اعتقال شاب في العشرينات من عمره ومراهق على خلفية الحادث، فيما أُطلق سراح المراهق بانتظار إعداد ملف وإحالته إلى «مدير النيابة العامة».
وفي تعليقه على الواقعة، قال «غاري غانون»: «إنه لأمر معجزي أن هذا الطفل أو أي طفل آخر في المكان لم يُقتل»، واصفًا الحادث بأنه «مخيف للغاية»، ومؤكدًا أنه يجب أن يمثل «نقطة تحول» لأن المشكلة «أعمق بكثير مما حدث في باليمون».
وأضاف أن «المراهقين يتم استغلالهم في توزيع المخدرات في مختلف أنحاء البلاد»، مشيرًا إلى تقارير تُظهر أن الشبكات الإجرامية في إيرلندا «تقوم بشكل متعمد ومنهجي بتجنيد أطفال دون سن المسؤولية الجنائية».
وأوضح أن هؤلاء الأطفال يتم استغلالهم ليس فقط لأنهم لا يُحاسبون قانونيًا، بل لأن ظروفهم الاجتماعية تجعلهم أكثر عرضة للاستغلال، مؤكدًا أن ما يصل إلى 1,000 طفل في أي وقت قد يكونون تحت سيطرة قسرية من قبل مجرمين بالغين.
من جانبه، أكد «سيمون هاريس»، أن وزير العدل «جيم أوكالاهان» يتلقى إحاطات من «الشرطة» بشأن الحادث، داعيًا أي شخص لديه معلومات إلى التقدم بها.
وأشار إلى أنه تم إنشاء «مجلس تنفيذ باليمون» في عام 2024 لمعالجة المشكلات العميقة في المنطقة، مع تخصيص 200 ألف يورو لدعمه، حيث يجمع بين مزودي الخدمات الاجتماعية و«الشرطة» وقادة المجتمع والأعمال.
وأضاف أن الحكومة قامت بتعديل القوانين المتعلقة باستغلال الأطفال في الجرائم، واصفًا ذلك بأنه «سلوك إجرامي بشع وخطير».
وفي سياق متصل، دعا النائب عن حزب «فيانا فايل»، «بول ماكوليف»، إلى زيادة أعداد «الشرطة» في المنطقة، بعد سلسلة من الحوادث المرتبطة بعصابات الجريمة خلال الأشهر الأخيرة.
ورد «هاريس» قائلًا إنه يدرك أهمية زيادة الموارد، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع وزير العدل ومفوض «الشرطة» لمتابعة هذا الأمر.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
