المفوض الأوروبي للهجرة: إيرلندا «مؤهلة بشكل ممتاز» لتطبيق ميثاق الهجرة واللجوء.. ومركز سيتي ويست نموذج لـ«أفضل الممارسات»
قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، إن إيرلندا «في وضع ممتاز» لاعتماد «ميثاق الهجرة واللجوء»، واصفًا مركز الإيواء في «سيتي ويست» المخصص لطالبي الحماية الدولية بأنه «نموذج لأفضل الممارسات».
وجاء ذلك خلال زيارته لدبلن، حيث التقى وزير العدل، جيم أوكالاهان، وعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي «الشرطة» ورئيس «مكتب مكافحة الأصول الإجرامية».
ومن المقرر أن يدخل الميثاق حيّز التنفيذ في شهر 6 المقبل، بهدف توحيد نهج الاتحاد الأوروبي في إجراءات اللجوء والهجرة وضوابط الحدود، عبر تسريع عمليات الفحص، وإجراء اختبارات صحية وأمنية إلزامية، وتبسيط آليات إعادة المرفوضين.
وقال برونر، إنه يعتقد أن تشريعات الميثاق ستُسهم في «تقليل أعداد الداخلين إلى الاتحاد الأوروبي».
وفي المقابل، رفض الوزير أوكالاهان، مقترح حزب شين فين بشأن السعي لاتفاق ثنائي مع بريطانيا لمعالجة حركة طالبي اللجوء داخل منطقة السفر المشتركة بدلًا من توقيع الميثاق.
وكان المتحدث باسم العدل في الحزب، مات كارثي، قد قال إن الميثاق «لا يراعي الوضع الفريد لإيرلندا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وجزء من منطقة سفر مشتركة مع المملكة المتحدة».
وأكد أوكالاهان، أنه على تواصل مستمر مع نظيره البريطاني، وأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار أي إجراءات جديدة تعتمدها بريطانيا في «وستمنستر».
ومن جانبه، قال برونر، إن «الدبلوماسية المتعلقة بالهجرة» بين الجانبين «أمر إيجابي»، مشيرًا إلى أن الخطوات البريطانية الأخيرة تبدو «متماشية مع القوانين المطبقة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي».
وينص الميثاق على تطوير جذري لطريقة فحص وتسجيل طالبي اللجوء في دول الاتحاد، مع التركيز على تسريع الإجراءات، إلى جانب إنشاء آلية تضامن لدعم الدول الواقعة في الخطوط الأمامية مثل «اليونان» و«إيطاليا» في حالات التدفق الكبير للمهاجرين، ضمن ما يُعرف بـ«صندوق التضامن».
ومن المقرر أن يجتمع وزراء العدل في دول الاتحاد—ومن بينهم أوكالاهان—في «بروكسل» يوم 12/08 لاستكمال التفاوض حول توزيع الحصص بين الدول. وسيكون بمقدور الدول الاختيار بين استقبال أعداد إضافية من طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية بديلة.
ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن (Oireachtas)، ستتضمن مساهمة إيرلندا السنوية استقبال 648 شخصًا في حالات الطوارئ، أو دفع 12.96 مليون يورو، أو الجمع بين الخيارين. وقد انضمت إيرلندا لمعظم بنود الميثاق باستثناء بندين، كما تم إعفاؤها من نظام «الدخول/الخروج» الإلكتروني الخاص برصد حركة مواطني الدول الثالثة في منطقة «شنغن».
في تقرير صادر يوم 11/11، أشارت المفوضية الأوروبية إلى «الضغوط الكبيرة» على منظومة الاستقبال الإيرلندية، بسبب ازدياد الوافدين عبر الحدود من أيرلندا الشمالية، إضافة إلى أعداد كبيرة من الأوكرانيين. وأوصت المفوضية بمنح إيرلندا «أولوية الدعم» من الوكالات الأوروبية والبرامج التمويلية.
ويرى مسؤولون أن الاتفاق الأخير بين بريطانيا وفرنسا للحد من تدفق القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية قد يُقلّل من أعداد الواصلين إلى إيرلندا عبر أيرلندا الشمالية.
وفي سياق منفصل، تتفاوض دول الاتحاد على لائحة جديدة قد تسمح بإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى «مراكز إعادة» في دول ثالثة تُعتبر «آمنة».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
