السجن لرجل استخدم جوازات سفر دبلوماسية لمساعدة نساء على دخول إيرلندا بطريقة غير قانونية
أصدرت محكمة دبلن الجنائية، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على رجل استخدم جوازات سفر دبلوماسية لمساعدة عدة نساء على دخول الدولة بطريقة غير قانونية.
المتهم عبد اللطيف محمد (40 عامًا)، المعروف أيضًا باسم «حسين»، استخدم جوازات سفر دبلوماسية صومالية لمساعدة نساء على دخول الدولة عبر مطار دبلن خلال فترة امتدت ثلاثة أشهر في عام 2024.
وقد أقر المتهم بذنبه في أربع تهم تتعلق بـ«المساعدة في الدخول غير القانوني إلى الدولة»، بالمخالفة للمادة السادسة من «قانون العدالة الجنائية لعام 2021». ويُشار إلى أنه لا يملك أي سوابق جنائية.
وأبلغ ممثلو الادعاء «محكمة دبلن الجنائية»، بأن المتهم كان يعمل في السلك الدبلوماسي وقت ارتكاب هذه الجرائم.
وتبين للمحكمة أن رحلة قادمة من أبوظبي وصلت في 2024/11/26، وكان محمد يسافر برفقة امرأتين ادعى أنهما زوجته وابنته.
وكانوا جميعًا يحملون جوازات سفر دبلوماسية صومالية صحيحة من حيث الوثائق، لكن اثنتين منها لم تُصدرا للمرأتين.
وعند بوابة الطائرة لاحظ أفراد الشرطة أن صور النساء لا تطابق الوجوه الحقيقية لحاملات الجوازات.
وقد شوهد المتهم لاحقًا داخل «المكتب الوطني للهجرة التابعة للشرطة» وهو يحاول إخفاء جوازات سفر النساء الحقيقية داخل ملابسه.
كما عُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومبلغ 13,910 دولارًا أمريكيًا إلى جانب مبالغ صغيرة بعملات أخرى.
وأكدت المرأتان أن الجوازات المضبوطة بحوزة محمد تعود لهما فعلًا، وأوضحتا أنهما دفعتا له المال مقابل تسهيل دخولهما.
وقالت إحدى المرأتين إنها دفعت 14,000 دولار، بينما قالت الأخرى إنها دفعت 15,000 دولار.
وخلال التحقيق، قال المتهم إنه كان يخطط لتقديم نفسه أمام موظفي الهجرة باعتباره قادمًا في عطلة لمدة أسبوع، مع تقديم مستندات تدل على نية المغادرة. وأضاف أن لديه حجزًا منفصلًا للعودة في اليوم التالي، بينما كانت النساء يعتزمن البقاء داخل الدولة.
واعترف محمد أيضًا بحادثين مماثلين وقعا في 09/30 و2024/11/06.
كاميرات المراقبة
اعتمدت الشرطة على تسجيلات كاميرات المراقبة لتأكيد هذه الوقائع. وأظهرت التسجيلات أن محمد كان يصل على متن رحلات قادمة من أبوظبي بصحبة امرأة، لكنه يغادر الطائرة بمفرده ويتوجه عبر بوابات الهجرة مقدمًا جواز سفر دبلوماسيًا صوماليًا، ومعلنًا أنه في زيارة لمدة أسبوع.
أما النساء فكنّ يتقدمن دون وثائق سفر ويطلبن «الحماية الدولية»، بينما كان محمد يحمل جوازات سفرهن الحقيقية.
وخلال جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة، قال القاضي دارا هايز، إن هذه الجرائم «خطيرة»، وإن استخدام جوازات السفر الدبلوماسية «ظرف مشدد للعقوبة»، مؤكدًا أن هذه الجوازات تتمتع «بوضع خاص لحماية موظفي السلك الدبلوماسي خلال أداء مهامهم حول العالم، وليس لارتكاب جرائم».
وأشار القاضي إلى عدم وجود دليل على استخدام القوة أو الإكراه ضد النساء، أو على أنهن كنّ ضحايا «الاتجار لأغراض السخرة»، وهو ما كان سيعد عاملًا مشددًا إضافيًا.
ولفت القاضي إلى ما قدمته هيئة الدفاع بأن المتهم كان «تحت ضغط» للحصول على وثائق سفر لمساعدة أشخاص على مغادرة البلاد، بزعم أن أفرادًا من عائلته تعرضوا للاختطاف، لكن لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء.
ووصف القاضي القضية بأنها «عملية تهدف للربح»، وأن المتهم كان «محوريًا فيها»، لكن لا يوجد دليل مباشر على أن الأموال كانت لصالحه الشخصي.
كما وضع في الاعتبار ظروف التخفيف، بما في ذلك الصعوبات التي يواجهها الأجانب أثناء قضاء عقوبة السجن في إيرلندا.
وأشار إلى أن وجود مبلغ مالي كبير بحوزة المتهم «ينفي ادعاءه بأنه كان يتصرف تحت ضغط شديد كما قال»، مضيفًا أنه من «المريب» أن يسمح أصحاب الأموال له بالسفر حاملًا «جزءًا كبيرًا من أرباح العملية».
وأوضح القاضي أنه لا توجد تفسيرات مقنعة لماذا كان المتهم يحمل ما يقارب 14,000 دولار نقدًا.
وقضى القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف تنفيذ الأشهر الستة الأخيرة بشروط صارمة، على أن يُحتسب الحكم بدءًا من تاريخ دخوله الحجز.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
