إيرلندا تدعو إلى نظام أوروبي موحد لترحيل المهاجرين وتؤكد التزامها بمحاربة الجريمة المنظمة

شارك وزير العدل والهجرة، جيم أوكالاهان، اليوم في اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي، والذي عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وركّزت المناقشات على عدد من القضايا الأساسية، أبرزها الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

في ملف الهجرة، ناقش الوزراء سُبل تحسين آليات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون تصاريح قانونية للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى طرح حلول مبتكرة لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.

وأكّد الوزير أوكالاهان، أن عدد المرحّلين من إيرلندا قد ارتفع بنسبة 194% خلال النصف الأول من العام الجاري، لكنه شدد في الوقت ذاته على الحاجة الماسّة إلى نظام إرجاع مشترك وفعّال على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل الأوروبي المشترك على وضع تشريع قوي وتحسين التعاون مع الدول الثالثة لضمان قبولها بعودة مواطنيها وتوفير الوثائق اللازمة.

وأضاف أن تشجيع العودة الطوعية لمن لا يملكون وضعًا قانونيًا في الاتحاد يمثل جزءًا أساسيًا من هذا النهج الجماعي.

وأوضح أوكالاهان أن “مكافحة الهجرة غير النظامية تتطلب معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر، وضمان عدم استغلال أنظمة اللجوء الأوروبية، وتفعيل آليات الإرجاع الفعّالة”، مشيرًا إلى أن إيرلندا اختارت الانضمام إلى الميثاق الأوروبي للهجرة وتعتزم المشاركة في آليات الإرجاع الجديدة.

وتناول الاجتماع أيضًا قضايا الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، حيث أكّد الوزير أن إيرلندا تدرك تمامًا حجم الأثر المدمر لتعاطي المخدرات على الصحة العامة وأمن المجتمعات.

واستعرض جهود المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في الشرطة الإيرلندية، والذي نجح منذ إنشائه في 2015 في مصادرة مخدرات غير مشروعة بقيمة 627 مليون يورو، إضافة إلى تقديم العديد من المجرمين للعدالة.

كما أكد الوزير التزام الحكومة الإيرلندية بمواصلة مواجهة تجارة المخدرات، مشيرًا إلى أهمية التعاون الوثيق مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الشركاء الدوليين في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتعزيز جاهزية الدول الأوروبية لمواجهة الأزمات، عبّر الوزير عن دعم بلاده الكامل لما ورد في استراتيجية “اتحاد الجاهزية الأوروبية”، والتي تعتمد على نهج شامل يشمل الدولة والمجتمع على حد سواء.

وأوضح أن العواصف الأخيرة التي شهدتها إيرلندا أظهرت التحديات الحقيقية التي يواجهها المواطنون عند انقطاع خدمات أساسية كالاتصالات والكهرباء والمياه، مؤكدًا ضرورة الاستثمار المستمر في تعزيز مرونة البنية التحتية والمجتمع الإيرلندي لمواجهة التهديدات المتزايدة، بما فيها الأمن السيبراني وتغير المناخ.

كما حضر الوزير اجتماعًا لتحالف الموانئ الأوروبية، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص أُطلقت في شهر 1 من عام 2024 كجزء من خارطة طريق الاتحاد الأوروبي لمحاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. ويهدف التحالف إلى تعزيز أمن الموانئ ومرونتها من خلال تبادل أفضل الممارسات.

وأكد أوكالاهان على أهمية هذه الشراكات، موضحًا أنها “أصبحت ضرورية بشكل متزايد، إذ توفّر منصة لتبادل الخبرات وتساهم في حماية الموانئ من التحديات المتنامية لتجارة المخدرات غير المشروعة”.

وأشار إلى أن شركة ميناء دبلن تلعب دورًا محوريًا في هذه الشراكة، معربًا عن تطلع الحكومة إلى استراتيجية أوروبية للموانئ من المقرر نشرها لاحقًا هذا العام لتعزيز أمن الموانئ في إيرلندا.

المصدر: Gov