إعادة حبس موظف حكومي حاصل على الجنسية الإيرلندية متهم بتمرير معلومات حكومية سرية إلى جهة أجنبية

أُعيد موظف حكومي في دبلن متهم بتسريب معلومات حكومية سرية إلى مسؤولين مرتبطين بجهاز استخبارات أجنبي إلى الحبس الاحتياطي، بانتظار توجيهات النيابة العامة بشأن القضية، في وقت أكد فيه فريق دفاعه أنه يعمل على تقديم طلب جديد للإفراج عنه بكفالة أمام المحكمة العليا.

ويمثل يفغين ماكيفي، البالغ من العمر 45 عامًا، أمام القضاء بعد اتهامه بالحصول على معلومات حكومية حساسة ونقلها إلى جهة أجنبية مقابل منفعة شخصية.

وكان ماكيفي، المولود في أوكرانيا والحاصل على الجنسية الإيرلندية، قد أُلقي القبض عليه الخميس الماضي في منطقة المغادرة بمطار دبلن أثناء استعداده لمغادرة البلاد، حيث كان يحمل مبلغ 5,650 يورو وتذكرة سفر باتجاه واحد.

وجرى رفض طلب الإفراج عنه بكفالة خلال مثوله الأول أمام المحكمة يوم السبت، وذلك بعد تحقيق أجرته وحدة التحريات الخاصة التابعة للشرطة.

وخلال جلسة جديدة عقدت أمام محكمة كلوفرهيل الجزئية، أبلغت المحامية آيسلينج جينجر كوين المحكمة بأن طلب الكفالة أمام المحكمة العليا «قيد الإجراءات حاليًا».

من جانبه، طلب ممثل الشرطة تمديد احتجاز المتهم لمدة أربعة أسابيع إضافية بانتظار توجيهات النيابة العامة، وهو ما وافق عليه فريق الدفاع.

وقرر القاضي آلان ميتشل إعادة عرض القضية في 06/30 عبر تقنية الفيديو، ما لم يحصل المتهم على الإفراج بكفالة قبل ذلك التاريخ، وفي هذه الحالة سيتعين عليه الحضور شخصيًا إلى المحكمة.

وخلال الجلسة، تحدث المتهم بشكل مقتضب مؤكدًا اسمه في بداية الإجراءات، ثم قال عند تأجيل القضية: «حسنًا، شكرًا لكم».

وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة السابقة إلى مزاعم تفيد بأن المتهم كان على وشك مغادرة إيرلندا للقاء أحد الأشخاص المرتبطين بجهة أجنبية وتزويده بمعلومات حساسة يمكن أن تشكل خطرًا على الدولة الإيرلندية.

ووجهت إليه تهمة بموجب المادة التاسعة من قانون السرقة وجرائم الاحتيال، والمتعلقة بالاستخدام غير القانوني للحاسوب أثناء العمل، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وفرضت المحكمة قيودًا على النشر تمنع وسائل الإعلام من الكشف عن عنوان المتهم في دبلن، أو اسم الدائرة الحكومية التي كان يعمل بها، أو اسم الدولة الأجنبية المرتبطة بالقضية.

إلا أن المحكمة سمحت بنشر اسم المتهم.

وقال المحقق شاي بالمر من وحدة التحريات الخاصة إن التحقيق بدأ قبل نحو أسبوع استنادًا إلى معلومات استخباراتية تتعلق بالموظف الحكومي الذي كان يعمل في قسم إدارة المعلومات والتكنولوجيا، وكان قد عمل سابقًا في قسم تقنية المعلومات.

وأضاف أن السلطات لا تستبعد توجيه اتهامات إضافية بموجب قانون الأسرار الرسمية.

وأفادت الشرطة بأن المتهم كان يعمل على إدارة مواقع إلكترونية ومنصات رقمية تابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وبحسب الادعاء، حصل المتهم على بيانات ومعلومات رسمية تخص الدائرة الحكومية التي يعمل فيها أو قام بنقلها، ثم زود بها جهاز استخبارات أجنبي مقابل مكاسب مالية شخصية.

وأكد المحقق أن ماكيفي كان يستعد للسفر إلى تركيا الخميس الماضي قبل التوجه إلى وجهته النهائية، حيث كان من المقرر أن يلتقي بأحد الأشخاص المرتبطين بالجهة الأجنبية ويقوم بمشاركة معلومات سرية قد تعرض أمن الدولة الإيرلندية للخطر.

وكشفت التحقيقات أنه سبق له السفر خارج إيرلندا خلال عام 2025 باسمه الحالي، بينما استخدم اسمًا مختلفًا خلال رحلة سابقة.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عمليات تفتيش نفذتها الشرطة في منزله، حيث صادرت أجهزة إلكترونية ووثائق مختلفة.

كما جرى تفتيش مكان عمله ومصادرة جهاز الحاسوب المكتبي الخاص به، إضافة إلى تحميل سجلات النشاط الإلكتروني المتعلقة باستخدامه لأنظمة العمل.

وتشير مزاعم الشرطة إلى أن المتهم دخل إلى منصة إلكترونية داخلية تحتوي على معلومات تنظيمية وهيكلية تخص الجهة الحكومية، وقام بتصوير هذه المعلومات وإرسالها إلى جهة أجنبية.

كما قيل للمحكمة إنه أنشأ ملفًا إلكترونيًا يتضمن بيانات شخصية لموظفين يعملون في الدائرة الحكومية، ثم أرسل صورًا لهذه المعلومات إلى شخص يتواصل معه في الخارج باستخدام تطبيق «تيليغرام».

وتزعم الشرطة أيضًا أنه طبع قائمة بالمواقع الإلكترونية التابعة للدائرة الحكومية، ثم التقط صورًا لها وأرسلها إلى الشخص نفسه.

كما قيل إنه شرح لجهة الاتصال الأجنبية كيفية عمل الأقسام المختلفة والجهات الفرعية التابعة للمؤسسة الحكومية، وقام بإرسال صور ومقاطع فيديو ووثائق رقمية تتعلق بذلك.

وأفادت المحكمة بأن المتهم كانت لديه إمكانية الوصول إلى فعاليات داخلية واجتماعات تعريفية ووثائق خاصة بعدة أقسام حكومية، وأنه أرسل صورًا وملفات ووثائق رقمية من هاتفه ومنزله.

وأكد المحقق أن المتهم تلقى مبالغ مالية بعملة أجنبية تعادل ما بين 250 و260 يورو مقابل هذه الأنشطة، وتم تحويل الأموال إلى حساب مصرفي يخص والدته.

كما قامت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة بفحص هاتفه المحمول، حيث عُثر على صورة تتضمن جزءًا من الهيكل الإداري الداخلي لمكان عمله، بما في ذلك أسماء مسؤولين ومديرين وعدد من الموظفين.

وأظهرت إحدى العينات من الملفات المضبوطة احتواءها على بيانات شخصية لموظفين حكوميين.

وأكدت الشرطة أن المتهم وقع على وثيقة الالتزام بقانون الأسرار الرسمية عند بدء عمله في القطاع الحكومي.

وأعربت الشرطة أيضًا عن مخاوف جدية من احتمال هروبه، مشيرة إلى أنه استخدم أربع صيغ مختلفة لاسمه في مناسبات سابقة.

ورغم امتلاكه الجنسية الإيرلندية، أوضحت الشرطة أن له أقارب في منطقة دونباس الأوكرانية ولا تربطه روابط عائلية داخل إيرلندا.

في المقابل، أكد الدفاع أن موكله ليس لديه أي سجل جنائي سابق، وأنه يقيم في إيرلندا بصورة قانونية منذ عام 2002 قبل حصوله على الجنسية الإيرلندية.

كما أوضح محاميه أنه سافر إلى منطقة دونباس خلال الحرب لزيارة أفراد من عائلته بعد انقطاع دام بين 16 و17 عامًا، معتبرًا أن قلقه على أسرته في تلك المنطقة أمر مفهوم.

وأشار الدفاع إلى أن موكله كان يمتلك الأموال التي عُثر عليها معه بهدف تلقي علاج طبي، وكان ينوي العودة إلى إيرلندا بعد سفره.

وأضاف أن المتهم وقع بالفعل على وثيقة الالتزام بقانون الأسرار الرسمية عند بدء عمله، إلا أنه يؤكد أن تفاصيل هذا القانون لم تُشرح له بشكل كافٍ آنذاك.

وكشفت المحكمة أيضًا أن المتهم يحمل جواز سفر إيرلنديًا وجوازي سفر من بلده الأصلي، وجميعها تحمل اسمه الأصلي الذي سبق أن قام بتعديله لأن كثيرًا من الأشخاص كانوا يجدون صعوبة في نطقه.

المصدر: Breaking News