تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة موجة الهجمات التي استهدفت مؤخرًا المباني المرتبطة بنظام الحماية المباشرة، حيث يخطط نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، لعقد اجتماع مع وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، لبحث فرض إجراءات أكثر صرامة لردع هذه الهجمات.
ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإظهار موقف حازم ضد أي أعمال عنف تعكر صفو الأمان العام.
وخلال تصريحات لوزيرة العدل على برنامج “The Week in Politics” على قناة RTÉ، أكدت ماكنتي أن القانون الحالي ينص على السجن المؤبد كأقصى عقوبة لجرائم الحرق العمد، مشددة على أن العقوبات الراهنة قاسية بما فيه الكفاية. ومع ذلك، دافعت عن جهود الشرطة التي لا تدخر جهدا في تعقب المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدة على الصعوبات التي تواجهها القوات في هذا الصدد.
وتأتي هذه الخطوات في سياق محاولة الحكومة لتعزيز الأمان والاستقرار، حيث تم الإعلان عن اعتقال عشرة أشخاص في إطار التحقيقات الجارية. وفي نفس السياق، نوهت ماكنتي عن إمكانية مراجعة العقوبات وتشديدها لضمان ردع أكثر فعالية، مشيرة إلى أهمية مشاركة المعلومات من قبل العامة لمساعدة السلطات.
بالإضافة إلى مكافحة الجريمة، تطرقت وزيرة العدل إلى مسألة استغلال نظام الحماية الدولية لأغراض اقتصادية، معربة عن نيتها لتشديد الإجراءات ضد من يسيء استخدام النظام.
وأعلنت عن إضافة بوتسوانا والجزائر إلى قائمة الدول الآمنة، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية مراجعة طلبات اللجوء وضمان تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، مؤكدة على التزام إيرلندا بمساعدة الفارين من الحروب والاضطهاد من خلال نظام فعال وعادل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
