أيرلندا تؤيد تمديد حماية اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي حتى 2027 وتقر مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

أعلنت الحكومة دعمها لمقترح داخل الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد نظام الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى شهر 3 من عام 2027، وذلك خلال اجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي المقرر عقده هذا الأسبوع في لوكسمبورغ.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويستفيد المواطنون الأوكرانيون الذين فروا من الحرب الروسية منذ 2022 من نظام الحماية المؤقتة داخل دول الاتحاد الأوروبي، والذي كان من المقرر أن ينتهي في شهر 3 من عام 2026. إلا أن استمرار الحرب دفع المجلس الأوروبي إلى النظر في تمديده لعام إضافي.

وأكد وزير العدل جيم أوكالاهان، الذي سيمثل بلاده في الاجتماع، أنه أبلغ الحكومة بنيّة أيرلندا دعم التمديد من حيث المبدأ.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 112 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى أيرلندا منذ 2022، إلا أن ما يقارب 29% منهم قد غادروا البلاد لاحقًا، حيث تُظهر بيانات الرقم الشخصي (PPSN) أن فقط 71% من هؤلاء ما زالوا نشطين في النظام.

وحتى شهر 2 الماضي، كان هناك نحو 33 ألف لاجئ أوكراني يعيشون في أماكن إقامة تدعمها الدولة في أكثر من 320 موقعًا عبر البلاد.

وتشير الإحصاءات إلى أن النساء والأطفال يشكلون ثلاثة أرباع عدد اللاجئين، كما أن 23,803 لاجئين أوكرانيين يعملون حاليًا في أيرلندا.

ويُذكر أنه في شهر 1 من العام الماضي، خفّضت الحكومة المساعدات الأسبوعية للمقيمين الجدد من 232 يورو إلى 38.80 يورو، ومنذ ذلك الحين لم يتجاوز عدد الوافدين الجدد من أوكرانيا حاجز 700 شخص شهريًا.

وفي تطور موازٍ، وافقت الحكومة على نشر مشروع قانون جديد لتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد. وقالت وزارة العدل إن مشروع قانون العدالة الجنائية (الجرائم الإرهابية) (تعديل) لعام 2025 يهدف إلى توسيع نطاق الجرائم القابلة للملاحقة بما يتماشى مع تطورات التهديدات الإرهابية الحديثة، خاصةً تلك العابرة للحدود والهجمات السيبرانية التي تستهدف إحداث أضرار واسعة.

ويتضمن القانون المقترح ثلاث جرائم جديدة:

1. تلقي تدريب لأغراض إرهابية.
2. السفر لأغراض إرهابية.
3. تنظيم أو تسهيل السفر لأغراض إرهابية.

وقال الوزير أوكالاهان إن هذا التشريع يمثل “خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في أيرلندا”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُدخل أيضًا ظروفًا مشددة في الأحكام القضائية، مثل اعتبار استهداف الأطفال بجرائم التجنيد أو التدريب الإرهابي ظرفًا مشددًا عند إصدار الأحكام.

المصدر: Irish Times