أزمة المساعدة القانونية تصل إلى «طريق مسدود».. ونقابة المحامين تحذر من تأثر الضحايا
قالت نقابة المحامين في إيرلندا (Law Society of Ireland)، إن النزاع بشأن أتعاب المساعدة القانونية المجانية وصل «فعليًا إلى طريق مسدود»، محذرة من أن الضحايا تُركوا في حالة من عدم اليقين.
ويأتي ذلك بينما يستعد النزاع بشأن المساعدة القانونية المجانية لدخول شهر جديد، في ظل تراكم القضايا أمام المحاكم، بما يؤثر على الضحايا والمتهمين والمحامين.
وكان اجتماع ضم أكثر من 100 محامٍ في دبلن قد اتفق الأسبوع الماضي على مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات، وهو التحرك الذي بدأ الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يجتمع محامون في كورك اليوم، ومن المتوقع أن يتخذوا القرار نفسه.
ويتمحور النزاع حول التغييرات التي أُعلن عنها في شهر 7 بشأن نظام دفع أتعاب المساعدة القانونية، والتي استحدثت نظامًا يعتمد على دفع مبلغ ثابت.
ويقول المحامون إن النظام الجديد، الذي ينص على دفع 520 يورو عن كل موكل أمام المحكمة الجزئية (District Court)، غير قابل للتطبيق عمليًا.
وبموجب النظام السابق، كان المحامي يتقاضى أتعابه عن كل مرة يمثل فيها موكل واحد أمام المحكمة، بدءًا من أكثر قليلًا من 239 يورو عن المثول الأول، ونحو 60 يورو عن كل جلسة لاحقة.
وقال وزير العدل جيم أوكالاهان، إن النظام السابق كان يشجع على تعدد مرات تأجيل القضايا، وإن القضايا التي تُدفع تكاليفها من خلال المساعدة القانونية كانت تستغرق وقتًا أطول لإنجازها مقارنة بالقضايا الأخرى.
وفي حديثه إلى برنامج «Today with David McCullagh» على شبكة «RTÉ»، قال المتحدث باسم نقابة المحامين في إيرلندا، إيان ماكنمارا: «قدمت نقابة المحامين مقترحًا إلى الوزير في نهاية الشهر الماضي، لكنه رُفض دون أي تغيير إضافي. وموقفنا لم يتغير».
وأوضح ماكنمارا، وهو محامٍ جنائي في مقاطعة تيبيراري، أن المحامين غير مستعدين للعودة إلى العمل أو البدء في قبول القضايا مجددًا أو العودة إلى قائمة المحامين المشاركين في نظام المساعدة القانونية.
وقال إن المحاكم الأعلى درجة ستكون الأكثر تضررًا، ولا سيما المحكمة الدائرية (Circuit Court)، لأن تأثير الأزمة سيستمر فيها لفترة أطول بسبب تراكم القضايا، والذي قال إن التخلص منه قد يستغرق 12 شهرًا.
وأضاف: «الضحايا والشهود وأفراد أسر الضحايا يضطرون إلى تحمل هذا التأخير. ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر. هل سيتم حل الأمر خلال أسبوع، أم شهر، أم ستة أشهر؟».
وقال ماكنمارا إن نقابة المحامين قلصت نطاق نقاط الخلاف في محاولة للوصول إلى حل نهائي.
وأوضح أن المسألة الأولى تتمثل في أنه إذا عُرضت قضايا منفصلة ومتميزة أمام المحكمة في الوقت نفسه، فيجب إصدار شهادات منفصلة للمساعدة القانونية لكل منها.
وأضاف أنه بالنسبة للقضايا التي تستمر لفترات طويلة بصورة استثنائية، ينبغي السماح للمحامي، بعد 10 مرات من المثول أمام المحكمة، بالتقدم مجددًا للحصول على شهادة جديدة للمساعدة القانونية.
وقال إن هاتين النقطتين هما كل ما تبقى مطروحًا على طاولة المفاوضات في النزاع حاليًا.
وأشار ماكنمارا إلى أنه مستعد للإقرار بوجود حالات غير معتادة تقدم فيها شخص بمطالبة للحصول على 50 أو 100 شهادة خلال جلسة مثول واحدة.
وأضاف أن «لا أحد يمكنه الدفاع عن ذلك»، لكنه رفض القول إنه يقر بوجود إساءة استخدام من جانب المحامين لنظام كان يشجع على تأجيل القضايا حتى يتمكنوا من الحصول على أتعاب إضافية مقابل مرات المثول اللاحقة.
وفيما يتعلق بنظام المبلغ الثابت الجديد، قال ماكنمارا إن نقابة المحامين تحاول إظهار استعدادها للتوصل إلى حل من خلال عدم المطالبة بمدفوعات إضافية بعد سبع أو ثماني أو تسع مرات من المثول.
لكنه أكد أنه عندما تتجاوز القضية 10 مرات من المثول أو التأجيل، «يجب أن يكون هناك مقابل للعمل الفعلي الذي تم إنجازه».
وقال إن تجاوز عشر مرات من المثول ليس أمرًا شائعًا، إلا أن هذه القضايا تُعد من «الحالات الأكثر ضعفًا».
وأوضح أن هناك مخاوف من أن تصبح مثل هذه القضايا غير قابلة للاستمرار عمليًا وأن يتجنب المحامون قبولها، لأنه لن يتم دفع مقابل عن حجم العمل الإضافي المطلوب.
وحذر ماكنمارا من أن تراكم القضايا سيؤثر أيضًا على السجون، لأنه سيؤدي إلى تدفق قضايا إصدار الأحكام.
وقال: «إذا لم تكن هناك أماكن في السجون لاستيعابهم، فماذا سيحدث؟ هل سيكون هناك ضغط للإفراج مبكرًا عن أشخاص يقضون أحكامًا أطول من أجل توفير أماكن؟».
وأضاف أنه إذا لم يحدث مزيد من التواصل من جانب الوزير أوكالاهان قبل شهر 10، «فلا أرى إمكانية للتوصل إلى حل قبل ذلك».
وتابع: «نأمل أن يكون هناك مزيد من التواصل وأن يقدم الوزير مقترحًا مضادًا»، مضيفًا أن المحامين الجنائيين «مستعدون للاستمرار لفترة طويلة».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
