مارتن يؤكد: النظام الحالي لا يسمح بتتبع خروج الأشخاص الصادر بحقهم أوامر ترحيل

قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن تنفيذ عمليات تفتيش على الحدود للتحقق من مغادرة الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل “ليس أمرًا قابلاً للتطبيق”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح مارتن أن النظام الحالي لا يشمل تفتيشًا عند الحدود بين إيرلندا وأيرلندا الشمالية، وأن تطبيق مثل هذه الإجراءات سيكون غير عملي.

وفي تصريح أدلى به لموقع (Gript) خارج مبنى الحكومة قبل اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع، أكد زعيم حزب فيانا فايل: “لا توجد لدينا نقاط تفتيش للمغادرة على الحدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية، كما أن الأمر غير ممكن من الناحية الواقعية”.

وجاءت تصريحات مارتن ردًا على دعوات من وزيري الدولة المستقلين نويل غريليش وشون كاني اللذين طالبا بتعزيز آليات تنفيذ أوامر الترحيل، بما في ذلك جمع بيانات مغادرة الدولة، وإنشاء نقاط تفتيش حدودية للتحقق مما إذا كان الأشخاص المرحّلون قد غادروا البلاد بالفعل.

وردًا على سؤال عما إذا كان يتعين على الحكومة تسجيل ما إذا كان الشخص المرحّل قد غادر فعليًا، قال مارتن إن الحكومة تسعى للحصول على بيانات أدق حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يغادرون بشكل طوعي عند صدور الأمر بحقهم.

وأضاف: “أعتقد أننا سنسعى دائمًا للحصول على بيانات دقيقة بخصوص هذا الأمر، وأعلم أن الوزير سيعمل على إيجاد طرق جديدة لجمع معلومات دقيقة وموثوقة”.

وكان غريليش وكانّي قد عبّرا في تصريحات لهما صباح الثلاثاء عن دعمهما لفكرة تنفيذ تفتيش الخروج على الحدود، حيث قال كانّي: “إذا أردنا إدارة نظام الهجرة، يجب أن نعرف من هو موجود هنا، وأين يتواجد، ومن الضروري أن تتوفر هذه المعلومات”.

وأضاف غريليش: “من الصواب أن يغادر من صدر بحقه أمر الترحيل، ويجب أن تكون هذه المعلومات متوفرة للوزير، ونأمل أن يتم ذلك قريبًا”.

في السياق ذاته، أكد وزير العدل جيم أوكالاهان مؤخرًا، أن وزارته لا تستطيع تأكيد عدد الأشخاص الذين غادروا إيرلندا بعد صدور أوامر الترحيل بحقهم، بسبب عدم وجود نظام لتفتيش الخروج حاليًا.

وردًا على سؤال برلماني من نائب حزب شين فين مات كارثي، قال أوكالاهان: “لا يمكننا تقديم رقم دقيق حول عدد الأشخاص الموجودين حاليًا في إيرلندا ويخضعون لأوامر الترحيل”.

وبحسب الأرقام الرسمية، تم إصدار 6,703 أمر ترحيل منذ عام 2020، في حين تم تسجيل مغادرة 739 شخصًا فقط بشكل رسمي، أي أن الدولة لا يمكنها التأكيد بشأن مغادرة نحو 90% من المرحّلين.

وأشار أوكالاهان إلى أن مراجعة عشوائية أجراها مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة أظهرت أن “عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص” غادروا البلاد دون إخطار السلطات.

كما شدد على أن عمليات الترحيل معقدة ومكلفة، وأن الخيار المفضل هو العودة الطوعية قبل إصدار أمر الترحيل، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال برنامج خاص لدعم العودة الطوعية.

وأضاف الوزير أن البقاء في البلاد بعد صدور أمر الترحيل يعد جريمة جنائية، موضحًا أن “أي شخص يتلقى أمرًا بمغادرة الدولة ولا ينفذ القرار خلال المدة المحددة، يعتبر مخالفًا للقانون ويجوز اعتقاله دون مذكرة إذا صادف أحد عناصر الشرطة”.

يُذكر أن عدد أوامر الترحيل الصادرة في عام 2024 وصل إلى 2,403 أمرًا، بزيادة تتجاوز 180% مقارنة بالعام السابق، فيما وصف أوكالاهان تنفيذ هذه الأوامر بأنه “أولوية محورية” لوزارة العدل.

المصدر: Gript.ie