تحركات قانونية لهدم قرية لجوء «غير قانونية» في ويكلو.. ووزير العدل يلوّح بإنهاء عقد بملايين اليورو

كشفت صحيفة «Irish Mail on Sunday»، عن بدء إجراءات قانونية لهدم قرية مخصصة لطالبي الحماية الدولية تم تشييدها دون الحصول على إذن تخطيط، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء عقد حكومي بملايين اليورو ونقل مئات المقيمين فيها.

ويقود «مجلس مقاطعة ويكلو» دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد ثلاث شركات وخمسة مديرين على صلة بموقع «Kippure Holiday Village» في «بليسينغتون» بمقاطعة ويكلو، والذي يُستخدم ضمن نظام «خدمات الإقامة للحماية الدولية (IPAS)».

وفي حال نجاح الدعوى، أكد وزير العدل «جيم أوكالاهان»، أنه سيتخذ خطوة إنهاء العقد مع الشركة المشغلة «Seefin Events Unlimited»، والتي حصلت حتى الآن على أكثر من «43 مليون يورو» من أموال الدولة مقابل توفير سكن لطالبي اللجوء.

كما أوضح الوزير أن مئات المقيمين حاليًا في موقع «Kippure Manor Estate» سيتم نقلهم فورًا إلى أماكن إقامة بديلة في حال صدور حكم قضائي لصالح المجلس.

وتأتي هذه التطورات، بحسب الصحيفة، بعد جدل مستمر منذ سنوات حول المشروع، الذي يقع داخل منطقة مصنفة ذات «جمال طبيعي استثنائي»، حيث تم بناء نحو «65» منزلًا إلى جانب شبكة طرق ومبانٍ خدمية دون الحصول على تصاريح تخطيط.

وكانت هذه القضية قد أثارت ردود فعل محلية وسياسية واسعة، مع اتهامات لشركات خاصة تتلقى تمويلًا حكوميًا كبيرًا بتجاوز قوانين التخطيط.

وأصدر «مجلس مقاطعة ويكلو» عدة تحذيرات بشأن مخالفات التخطيط في الموقع، قبل أن يلجأ في النهاية إلى اتخاذ إجراءات قانونية رسمية.

وكان مشغلو الموقع قد تقدموا بطلب للاحتفاظ بالتطوير القائم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل المجلس المحلي وكذلك من قبل «An Coimisiún Pleanála» (هيئة التخطيط).

وتشمل الدعوى القضائية أيضًا مالكي العقار «Goldstein Property ICAV»، إلى جانب شركة «Seefin Events» المستأجرة، وشركة ثالثة «Tondo Limited»، بالإضافة إلى خمسة مديرين.

ويطالب المجلس في دعواه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية قبل أعمال البناء غير المصرح بها.

من جانبها، أشارت «وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة» إلى أنها على تواصل مع الجهة المشغلة بشأن القضايا التخطيطية الجارية، مؤكدة أن بعض هذه المسائل قيد النظر حاليًا أمام المحكمة العليا.

وأضافت الوزارة أن المركز سيستمر في استقبال طالبي الحماية الدولية إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية، لكنها شددت على أنه سيتم اتخاذ أي إجراءات ضرورية «دون تأخير» بناءً على نتيجة القضية.

كما أكدت أن جميع مراكز الإقامة تخضع لعمليات تفتيش دورية لضمان الالتزام بالمعايير، سواء من قبل مسؤولي الوزارة أو هيئة «HIQA»، أو من خلال عمليات تفتيش مستقلة بتكليف من «IPAS».

وأشارت إلى أن آخر عملية تفتيش للموقع جرت في «2026/02/17»، ومن المقرر نشر نتائجها قريبًا.

المصدر: DailyMail