اتهامات خطيرة لرجل في ليتركيني تشمل الاتجار بالبشر وغسل الأموال وإدارة بيوت دعارة
مثل رجل متهم بإدارة بيتَي دعارة في ليتركيني بمقاطعة دونيغال أمام المحكمة، لمواجهة مجموعة من التهم تشمل إدارة بيوت دعارة وتنظيم الدعارة والاتجار بالبشر وغسل الأموال.
ومثل فرانسيسك ماندروتش (Francisc Mandrucz)، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في منطقة «Long Lane» في ليتركيني، أمام القاضي كيران ليدي (Ciaran Liddy)، خلال جلسة خاصة عقدتها محكمة مقاطعة ليتركيني بعد ظهر أمس.
ويواجه ماندروتش اتهامات تشمل إدارة بيوت دعارة وتنظيم الدعارة والاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وجرى القبض على المتهم، وهو مواطن روماني، في أعقاب تحقيق مطول أجرته وحدة المباحث في قسم شرطة دونيغال بشأن الاتجار بالبشر والدعارة الخاضعة للسيطرة وإدارة بيوت الدعارة. ونقله إلى المحكمة الرقيب جيري فاري (Gerry Farry) والشرطي كولين تالبوت (Colin Talbot).
واستمعت المحكمة إلى أنه تم إجراء سبع زيارات للتحقق من سلامة الأشخاص في شقق مملوكة لماندروتش، وفي كل مرة كان يوجد داخل العقارات أشخاص، من الرجال والنساء، يُعتقد أنهم يعملون في الدعارة.
وقدم الرقيب فاري أدلة إلى المحكمة بشأن القبض على المتهم وتوجيه الاتهامات إليه وتحذيره قانونيًا.
ووُجهت إلى ماندروتش اتهامات تتعلق بإدارة بيتَي دعارة أو المشاركة أو المساعدة في إدارتهما في موقعين بمدينة ليتركيني، خلال الفترة الممتدة من شهر 2017/12 وحتى شهر 2025/08.
كما وُجه إليه، بصفته مستأجرًا والمسؤول عن العقارين، اتهام بالمشاركة عمدًا في استمرار استخدام العقارين، أو أجزاء منهما، كبيتَي دعارة بغرض ممارسة الدعارة بصورة معتادة.
ويواجه كذلك اتهامًا بأنه، في تواريخ مختلفة بين شهر 2017/12 وحتى شهر 2025/08، قام بتنظيم الدعارة من خلال السيطرة على أنشطة أكثر من شخص يعمل في الدعارة أو توجيهها لهذا الغرض.
كما اتُهم ماندروتش بالاتجار بامرأة خلال الفترة بين شهر 2021/10 وشهر 2022/07.
ويواجه أيضًا تهمتين بغسل الأموال تتعلقان بمبلغين قدرهما 15,790 يورو و5,980 يورو، يُزعم أنهما عائدات لأنشطة إجرامية وكانا موجودين في حسابات مصرفية باسمه.
كما يواجه اتهامًا بنشر أو توزيع صورة حميمة لامرأة دون موافقتها في تاريخ خلال عام 2025.
وقال الرقيب فاري إنه يعترض على الإفراج عن المتهم بكفالة، معتبرًا أن هناك خطرًا من فراره بعد توجيه اتهام إليه بجريمة يمكن محاكمتها بناءً على لائحة اتهام.
وأوضح أن ماندروتش مواطن روماني يعيش في إيرلندا منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
واستمعت المحكمة إلى أن المتهم ليس لديه أي إدانات جنائية سابقة، كما لا يوجد لديه سجل لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة بسبب عدم المثول أمامها.
وأشار القاضي ليدي إلى اعتراض الرقيب فاري، لكنه أكد أن المتهم يظل مستحقًا لافتراض البراءة إلى أن تثبت إدانته.
وقال القاضي إن المحكمة أُبلغت بأن ماندروتش خضع للاستجواب للمرة الأولى قبل ثلاث سنوات، وأن هذه الادعاءات عُرضت عليه في ذلك الوقت.
وأضاف أن المتهم ظل في البلاد منذ ذلك الحين، ولذلك فإنه «يحق له الإفراج عنه بكفالة».
وقررت المحكمة الإفراج عن ماندروتش بكفالة شخصية قدرها 100 يورو، بشروط تشمل تسليم جواز سفره وأي وثائق سفر، والتوقيع بالحضور ثلاث مرات أسبوعيًا في مركز شرطة ليتركيني، وأن يكون متاحًا للاتصال به على مدار الساعة عبر رقم هاتف محمول قدمه للشرطة، وأن يقيم في عنوان محدد.
كما تضمنت الشروط عدم التواصل مع أي من الضحايا المزعومين أو التوجه إلى الأماكن التي يقيمون فيها، وألا يقوم بتأجير شقق لأشخاص يعملون في مجال الجنس.
وقررت المحكمة استمرار الإفراج عن ماندروتش بكفالة، على أن يمثل أمام جلسة مقبلة لمحكمة مقاطعة ليتركيني.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
