أظهر أحدث تقرير أسعار المنازل لموقع “Daft.ie“، أن أسعار الطلب على المنازل في البلاد ارتفعت بنسبة 3.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ليصل متوسط السعر المعروض إلى 346,048 يورو، وهو ما يمثل زيادة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاعًا بنسبة 35% منذ بداية جائحة كورونا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الحالي في سوق الإسكان هو ثاني أعلى مستوى مسجل خلال العقد الماضي منذ تطبيق قواعد سوق الرهن العقاري، ولم يتجاوزه سوى الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته السوق في أوائل عام 2017.
وأوضح التقرير، أن هذه الزيادة في الأسعار مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الأسعار في دبلن وبقية مقاطعات لينستر، حيث سجلت دبلن معدل تضخم سنوي بلغ 12.2%، وهو الأعلى منذ ثماني سنوات، في حين ارتفعت الأسعار في بقية مناطق لينستر بنسبة 13.4%، وهو أعلى معدل منذ أوائل 2017.
كما شهدت مدن غالواي (13.2%) وليمريك (13.8%) زيادات تفوق المعدل الوطني، بينما كان الارتفاع في وترفورد (11.2%) وكورك (9.2%) أبطأ نسبيًا.
ووفقًا للتقرير، بلغ متوسط سعر المنزل في دبلن 460,726 يورو، مقارنة بـ 409,482 يورو في غالواي، و358,676 يورو في كورك.
وتأتي هذه الزيادات الحادة في ظل نقص شديد في المعروض من المنازل المستعملة، حيث أشار التقرير إلى أن عدد المنازل المتاحة للبيع في 2025/03/01، كان أقل من 9,300 منزل، وهو انخفاض بنسبة 17% على أساس سنوي، كما يمثل أدنى مستوى مسجل منذ شهر 1 لعام 2007.
وصرح رونان ليونز، معد التقرير والخبير الاقتصادي في كلية ترينيتي دبلن، بأن هذه الزيادات في الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بنقص المعروض في السوق، قائلاً: “حتى مع تزايد المعاملات على المنازل الجديدة، لا يزال سوق المنازل المستعملة في أشد حالاته ضيقًا منذ ما يقرب من عقدين”.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة كان أحد العوامل المؤثرة، حيث دفع العديد من مالكي المنازل الحاليين إلى تثبيت أسعار الفائدة على قروضهم لفترات طويلة، مما قلل من السيولة في سوق المنازل المستعملة.
وأشار ليونز إلى أن المشكلة الأساسية ما زالت تكمن في العجز السكني، موضحًا أن قواعد الرهن العقاري التي تم وضعها قبل عشر سنوات لمنع تكرار أزمة الفقاعة العقارية خلال حقبة “النمر السلتي” لم تمنع الأسعار من الارتفاع بنسبة 75% منذ ذلك الحين، ليس بسبب التوسع في الإقراض ولكن بسبب النقص الحاد في المنازل المعروضة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
