كشفت وثائق إحاطة رسمية، أن 119 عنصرًا من «الشرطة» رافقوا 52 شخصًا جرى ترحيلهم على متن رحلة طيران مستأجرة إلى جورجيا، بلغت كلفتها نحو 190 ألف يورو، في عملية نُفذت خلال شهر 11 الماضي.
ووفق التفاصيل المقدَّمة إلى وزير العدل جيم أوكالاهان، فإن شخصًا واحدًا فقط من بين المرحَّلين كانت لديه سوابق جنائية طويلة، فيما ارتكب شخص آخر جريمة سرقة، وسُجلت بحق شخصين فقط مخالفات مرورية بسيطة.
وأوضحت الإحاطة، أن الرحلة ضمّت 35 رجلًا و10 نساء و2 من الفتيات و5 من الصبيان، وأن متوسط مدة إقامة المرحَّلين في إيرلندا بلغ عامين و8 أشهر. كما أُبلغ الوزير بأن 4 عائلات جرى ترحيلها ضمن العملية، بينها 3 أمهات سافرن بمفردهن مع أطفالهن، اثنتان مع طفلين، وأخرى مع 3 أطفال.
وبحسب وثيقة «Operation Trench»، شارك في الرحلة، إلى جانب عناصر «الشرطة»، مترجم ومراقب لحقوق الإنسان وطبيب ومسعف.
وأشارت ورقة أسئلة وأجوبة أُعدت للوزير إلى أن 41 شخصًا من أصل 52 كانوا محتجزين قبل الترحيل داخل نظام السجون الذي يعاني من اكتظاظ شديد، موضحة أن القانون يتيح احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 8 أسابيع لضمان تنفيذ الترحيل بنجاح.
وأكدت الوثائق أن «أي أطفال جرى ترحيلهم كانوا ضمن مجموعات عائلية ولم يتم احتجازهم»، مشيرة إلى أن فترات الاحتجاز قد تطول أحيانًا لأن «الأشخاص قد يلوذون بالاختفاء» في حال عدم الاحتجاز.
ونصّت إحدى الإجابات المقترحة للوزير على أن «التشريع يسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى 56 يومًا، إلا أن المدة تكون عادة أقل بكثير، ويتم السعي إلى تقليصها قدر الإمكان».
كما كشفت الإحاطة أن بعض المرحَّلين كانت لديهم «طلبات مفتوحة» لإلغاء أوامر الترحيل الصادرة بحقهم، إلا أن الوزير نُصح بالتأكيد على أن «تقديم مثل هذا الطلب لا يوقف تنفيذ الترحيل».
وفي ما يتعلق بوجود أطفال صغار على متن الرحلة، أوضحت ورقة الأسئلة أن جميعهم كانوا برفقة أحد الوالدين، وأن مراقب حقوق الإنسان كان مكلفًا بمتابعة أوضاعهم عن كثب.
وأشارت الإحاطة إلى أن هذه العائلات «كانت قد شُجعت على اختيار العودة الطوعية»، وهو خيار «كان سيتجنب هذا الإجراء القسري ويوفر دعمًا ماليًا مهمًا في شكل منحة لإعادة الاندماج».
وعند التساؤل عما إذا كان إشراك نحو 120 عنصرًا من «الشرطة» يُعد استخدامًا مناسبًا للموارد، قيل للوزير إن عمليات الترحيل «تجربة صعبة لجميع المعنيين»، وإنها «تتطلب عناصر مدرَّبة وذات كفاءة عالية لضمان سلامة جميع من على متن الرحلة».
وأفادت الوثائق بأن كلفة الرحلات المستأجرة غالبًا ما تكون «قريبة من كلفة عمليات الترحيل عبر الرحلات التجارية»، لكنها أقرت في الوقت نفسه بعدم إجراء أي تحليل رسمي سابق للتكلفة مقابل الجدوى.
وقال متحدث باسم الجهات المعنية إنه لا يمكن في الوقت الحالي تقديم تفاصيل كاملة عن التكاليف، باستثناء فاتورة الطائرة التي بلغت 187,625 يورو.
وأضاف المتحدث: «إن ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية نظام الهجرة، وللحفاظ على ثقة الجمهور في تطبيق القوانين. ومن دون عمليات الترحيل القسري، ستتراجع بشكل كبير فرص الالتزام بأوامر الترحيل أو اللجوء إلى خيار العودة الطوعية قبل صدور تلك الأوامر، وسيكون عدد العائدين أقل بكثير».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
