«امنحوا صغار الملاك سببًا للبقاء».. مطالب بإجراءات عاجلة في ميزانية 2027 لحماية سوق الإيجارات

حذرت جمعية مالكي العقارات الإيرلندية «Irish Property Owners’ Association – IPOA»، من أن صغار ومتوسطي الملاك المحليين بحاجة إلى دعم عاجل في ميزانية 2027 حتى يتمكنوا من الاستمرار في سوق الإيجارات الخاصة في إيرلندا.

ودعت الجمعية الحكومة إلى استغلال ميزانية الأسبوع المقبل لتحقيق قدر أكبر من التكافؤ داخل قطاع الإيجارات، محذرة من أن استمرار الضغوط على صغار ومتوسطي الملاك قد يسرّع تحول السوق نحو هيمنة كبار المستثمرين المؤسسيين.

وبحسب أحدث أرقام هيئة تنظيم الإيجارات السكنية «Residential Tenancies Board – RTB»، فإن الملاك الذين لديهم أربع وحدات إيجارية أو أكثر يوفرون حاليًا 55.7% من إجمالي عقود الإيجار الخاصة، رغم أنهم لا يمثلون سوى 11.8% من إجمالي الملاك.

كما أصبح الملاك الذين يمتلكون 100 وحدة إيجارية أو أكثر مسؤولين عن 15.6% من عقود الإيجار الخاصة، وهي أعلى نسبة مسجلة ضمن سلسلة البيانات الحالية لهيئة «RTB».

ويظهر هذا التحول بصورة أكثر وضوحًا في دبلن، حيث يوفر الملاك الذين لديهم 100 وحدة إيجارية أو أكثر ما يقرب من 30% من عقود الإيجار الخاصة، مقارنة بنسبة 3.9% فقط خارج دبلن.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أفادت فيه شركة العقارات «DNG» بأن المستثمرين شكلوا 24% من مبيعات العقارات في دبلن خلال الفترة من شهر 7 إلى شهر 9، ارتفاعًا من 20% في كل من الربعين السابقين.

وقالت رئيسة جمعية مالكي العقارات الإيرلندية ماري كونواي، إن الحكومة أدخلت تغييرات كبيرة على سوق الإيجارات خلال العام الجاري، واضطر صغار الملاك المحليين إلى استيعاب قواعد جديدة ومتطلبات إضافية للامتثال إلى جانب الضغوط الضريبية المتزايدة.

وأضافت: «ميزانية 2027 تحتاج الآن إلى الاعتراف بالجانب الآخر من المعادلة. إذا كنا نريد من صغار ومتوسطي الملاك الاستمرار في توفير المساكن، فعلينا أن نجعل بقاءهم في السوق قابلًا للاستمرار من الناحية الاقتصادية».

وتابعت: «إذا كانت الحكومة تريد بقاء صغار الملاك والملاك المحليين، فيجب أن تمنحهم ميزانية 2027 سببًا للبقاء».

وتطالب الجمعية بإدراج حزمة مستهدفة من الإجراءات في ميزانية 2027 للحفاظ على المعروض الحالي من المساكن المؤجرة، ومن بينها معاملة الملاك باعتبارهم أصحاب أعمال لأغراض ضريبية، بما يسمح بالخصم الكامل للنفقات المشروعة، وإتاحة مساهمات المعاشات التقاعدية وإعفاءات التقاعد، والسماح بالمقاصة الكاملة للخسائر، وإلغاء الضريبة الإضافية المفروضة على الشركات المغلقة «Close Company Surcharge»، ورفع الحد الذي يُصنَّف عنده المالك باعتباره «مالكًا كبيرًا» إلى 10 وحدات إيجارية.

كما تطالب بإصلاح ضريبة أرباح رأس المال «Capital Gains Tax – CGT»، من خلال تطبيق معدل 0% على بيع العقارات المؤجرة التي يوجد بها مستأجرون بالفعل، شريطة استمرار العقار في سوق الإيجارات.

وتقترح الجمعية أيضًا توسيع هذا الإعفاء ليشمل نقل العقارات إلى ملاك آخرين أو أفراد من الأسرة يواصلون نشاط التأجير، إلى جانب الاعتراف بالخسائر الرأسمالية الناتجة عن السياسات الحكومية.

وتشمل المطالب كذلك تحسين التدفقات النقدية والقدرة على إعادة الاستثمار، من خلال تقليص الفترة التي يتم خلالها شطب النفقات الرأسمالية لأغراض الضريبة إلى خمس سنوات، وتوسيع نطاق النفقات الرأسمالية والتشغيلية المؤهلة.

وتطالب الجمعية أيضًا بتعزيز وتمديد الدعم الضريبي الحالي لدخل الإيجارات، من خلال تمديد «Residential Premises Rental Income Relief» من عام 2027 حتى عام 2032، ورفع قيمة الإعفاء إلى 2,800 يورو سنويًا على دخل إيجاري قدره 14 ألف يورو يخضع للضريبة بنسبة 20%، إلى جانب إلغاء أحكام استرداد الإعفاء عندما يظل العقار مستخدمًا للإيجار.

وأكدت الجمعية أن هذه المقترحات ينبغي النظر إليها باعتبارها إجراءات تهدف إلى دعم جانب العرض في سوق الإسكان، وليس باعتبارها مجرد امتيازات ضريبية للملاك، موضحة أن الهدف هو الحفاظ على المساكن المؤجرة الموجودة بالفعل ودعم استمرار الاستثمار في القطاع.

كما حذرت «IPOA» الحكومة من افتراض أن انخفاض عدد إشعارات إنهاء عقود الإيجار «Notices of Termination» بين الربعين الأول والثاني من العام يعني اختفاء الضغوط الأساسية التي يواجهها الملاك.

وبلغ عدد إشعارات إنهاء عقود الإيجار خلال الربع الثاني 4,031 إشعارًا، وكان 50.2% منها مرتبطًا باعتزام المالك بيع العقار، ما يرفع العدد التقديري للإشعارات خلال النصف الأول من العام إلى نحو 11,100 إشعار.

المصدر: Gript.ie