كشف وزير المالية، سيمون هاريس، عن تفاصيل جديدة بشأن خطة حكومية لإطلاق برنامج ادخار واستثمار مدعوم من الدولة، يهدف إلى مساعدة الأفراد على تحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم، مع تأكيد التوجه لتطبيقه خلال العام المقبل.
وكان هاريس قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن نية الحكومة إطلاق هذا البرنامج، فيما تم الكشف الآن عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الموعد المتوقع لبدء التنفيذ.
وأوضح وزير المالية هذا الأسبوع أنه يسعى إلى أن يصبح برنامج الاستثمار الشخصي الجديد المدعوم من الدولة قيد التشغيل خلال العام المقبل، على أن يتم اعتماد المقترحات الخاصة به خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن توصيات «ميزانية 2027».
ويستهدف البرنامج تحقيق عوائد أعلى للمدخرين في إيرلندا، حيث تدرس الحكومة نماذج ادخار في دول أخرى للاستفادة منها، كما يهدف إلى توجيه جزء من نحو «170 مليار يورو» المودعة حاليًا في البنوك والمؤسسات المالية نحو الاستثمار.
ويركز البرنامج على تشجيع الاستثمار الأسري، حيث سيتم وضع الأموال في حساب ادخار مخصص يخضع لنظام ضريبي مبسط، يتضمن معدلًا ضريبيًا ثابتًا منخفضًا، مع إعفاء من ضريبة أرباح رأس المال.
ووفقًا للتفاصيل، سيتم فرض ضريبة سنوية ثابتة على قيمة الأصول الموجودة في الحساب والتي تتجاوز حدًا معينًا معفى من الضرائب، فيما لن يتم فرض أي ضرائب عند الدخول أو الخروج من الاستثمار عبر هذا الحساب.
وأكد هاريس أن الهدف من النظام هو تطبيق معاملة ضريبية موحدة على جميع الاستثمارات داخل الحساب، على أن يتولى مزودو الحسابات إدارة العمليات الضريبية، بما يسهل الإجراءات على المستثمرين.
كما تم إبلاغ الوزراء في الحكومة الأسبوع الماضي بأن النموذج المفضل قيد الدراسة يعتمد على النظام السويدي المعروف باسم «Investeringssparkonto (ISK)»، وهو نظام ادخار واستثمار يتميز ببساطته وكفاءته الضريبية.
ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن البرنامج خلال يوم الميزانية في شهر 10، على أن يتم إطلاقه فعليًا في عام «2027».
وفي سياق متصل، يُدرس أيضًا نائب رئيس الوزراء مقترحات لإطلاق مبادرة ادخار منفصلة مخصصة للأطفال.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
