بريطانيا تدرس بطاقات هوية رقمية للمهاجرين فقط.. والمواطنون الإيرلنديون مستثنون

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن أن الحكومة البريطانية تعمل حاليًا على خطة لإصدار بطاقات هوية رقمية مخصصة فقط للمهاجرين، كوسيلة لإثبات حق الإقامة والعمل داخل المملكة المتحدة، بينما لن يُطلب من المواطنين البريطانيين أو الإيرلنديين حملها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا لما نشرته صحيفة (The Sun on Sunday)، فإن البطاقة الرقمية سيتم تحميلها على الهواتف المحمولة، وستُستخدم كدليل على الوضع القانوني للمهاجر داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تسهيل تعقّب المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم، وتقليص حجم السوق السوداء التي تُقدَّر قيمتها في بريطانيا بحوالي 260 مليار جنيه إسترليني.

وصرّح مصدر حكومي مطلع للصحيفة قائلًا: “بطاقات الهوية الرقمية قيد الدراسة حاليًا، ولكنها ستكون مقتصرة على المهاجرين فقط. من غير المرجح إطلاقها للمواطنين البريطانيين أو الإيرلنديين”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد ملف الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي، حيث وصل أكثر من 22 ألف مهاجر عبر قوارب صغيرة هذا العام فقط، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع استمرار موجة الحر التي تسهّل عمليات العبور.

وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بمكافحة شبكات تهريب البشر و”إيقاف القوارب”، لكنه حتى الآن فشل في الحد من تدفق المهاجرين، بحسب التقرير.

ويُحذر عدد من السياسيين الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن السوق السوداء المزدهرة في بريطانيا تجعلها “مغناطيسًا” لجذب المهاجرين غير النظاميين.

وفي هذا السياق، طالب كل من رئيس الوزراء الأسبق توني بلير ووزير داخليته ديفيد بلانكيت بفرض بطاقات هوية لمكافحة هذه الظاهرة، كما وقّع أكثر من 40 نائبًا من حزب العمال على رسالة مفتوحة موجهة إلى مقر الحكومة (رقم 10 داوننغ ستريت) لدعم المقترح.

من جانبها، لم تُخفِ وزيرة الداخلية الحالية، إيفيت كوبر، دعمها لفكرة البطاقة الرقمية للمهاجرين، وقالت أمام البرلمان الشهر الماضي: “نريد أيضًا أن تُستخدم التأشيرات الإلكترونية كوسيلة فعّالة لامتلاك هوية رقمية تثبت الحق في الإقامة والعمل داخل المملكة المتحدة”.

الجدير بالذكر أن المحاولات السابقة لحكومات حزب العمال لإطلاق بطاقات هوية عامة قد فشلت بسبب اعتراضات حادة من منظمات الحريات المدنية، لكن يبدو أن البطاقة الرقمية الخاصة بالمهاجرين فقط قد تُشكّل حلاً وسطًا يجنّب الحكومة ردود فعل شعبية غاضبة.

المصدر: The Sun