الحزب الوحدوي الديمقراطي يحذر: أيرلندا الشمالية قد تصبح “ممرًا” للهجرة غير الشرعية

حذر النائب عن الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP)، سامي ويلسون،  من أن أيرلندا الشمالية قد تصبح “نقطة ضعف” في سياسة الهجرة البريطانية إذا لم يتم تطبيق قانون رواندا في المنطقة.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا 
• تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا

ويهدف مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) إلى إلزام القضاة بالنظر إلى الدولة الأفريقية على أنها آمنة، في محاولة لفتح الطريق أمام إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال في قوارب صغيرة في رحلة ذهاب فقط إلى هناك.

وخلال مناقشة في البرلمان البريطاني حول تعديلات على قانون رواندا، أعرب النائب عن شرق أنتريم، سامي ويلسون، عن دعم حزبه لفكرة خطة رواندا، لكنه قال إنه إذا لم يتم تطبيقها في أيرلندا الشمالية، فإن المنطقة قد تصبح “ممرًا” للهجرة غير الشرعية.

وأشار ويلسون إلى أن الحزب سيدعم الحكومة البريطانية في رفض التعديلات التي تشمل التعديل الأول، الذي يضمن توافق القانون مع القانون المحلي والدولي، والتعديل الرابع الذي من شأنه أن يسمح بتحدي التصور بأن رواندا آمنة في المحاكم.

وقال ويلسون للنواب: “لا يمكننا الاستمرار مع الضغوط التي تفرضها الهجرة غير الشرعية الجماعية على المجتمع، والتكلفة التي تفرضها على المجتمع وعلى الحكومة وعلى دافعي الضرائب.

وأضاف: “لهذا السبب سنعارض معظم تعديلات اللوردات التي أشار إليها الوزير بحق، وكما أشار إليها المتحدثون الآخرون خلال هذه المناقشة، الكثير منها صُمم لإضعاف هذا القانون، لتقويضه ولضمان عدم فعاليته وأن نبقى مع النظام القديم المعيب الذي كنا نحاول التخلص منه”.

وأكد ويلسون أن انفصال أيرلندا الشمالية جغرافيًا عن بريطانيا بالبحر الأيرلندي لا يعني أن المنطقة أقل عرضة للهجرة غير الشرعية.

وتابع قائلاً: “التداعيات بالطبع هي أنه إذا أصبحت أيرلندا الشمالية نقطة الضعف في كل هذا، فإن هذا سيصبح بلا معنى. والناس يعتقدون أن القوارب لن تأتي من فرنسا عبر البحر إلى جنوب أيرلندا، إنها رحلة تستغرق 24 ساعة، لكن تذكروا بلفاست، التي تعد بالفعل من بين 77 مدينة في المملكة المتحدة، لديها ثاني أعلى عدد من المهاجرين غير الشرعيين لكل 10,000 من السكان. لذا، فقد أصبحت بالفعل ممرًا، من خلال جمهورية أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية ومن ثم بالطبع إلى إنجلترا، لذا هذه مسألة تحتاج إلى معالجة.”

وأضاف: “الصعوبة الحقيقية والخطر الحقيقي هو أنه إذا أصبحت أيرلندا الشمالية ذلك الممر، فسننتهي ليس فقط بوجود حدود للسلع، بل سننتهي أيضًا بضرورة التحكم بجوازات السفر للأشخاص الذين يتحركون من أيرلندا الشمالية.”

في وقت سابق من المناقشة، تدخل النائب عن الحزب الوحدوي الديمقراطي، جيم شانون، لطلب توضيح بشأن توافق قانون رواندا مع المادة الثانية من إطار عمل ويندسور.

وقال شانون: “هل يمكن للوزير تأكيد أن مخاوفنا كحزب الوحدة الديمقراطية التي قدمناها في آخر مناقشة، والتي قدمتها شخصيًا للوزير، قد تم أخذها في الاعتبار؟ لأننا لا نرى ذلك في التشريع المعروض أمامنا اليوم، وإذا لم نره، فسيكون من الصعب جدًا علينا دعم الحكومة البريطانية في هذا الأمر.”

المصدر: Breaking News