تحذيرات من ضعف فحوصات اللجوء في إيرلندا بسبب استبعادها من قواعد بيانات أمنية أوروبية

حذّر تقرير حكومي جديد، من أن السلطات المختصة بالهجرة قد لا تتمكن من إجراء فحوصات قوية للتحقق من هوية وسلامة المتقدمين بطلبات اللجوء، وذلك نتيجة لعدم حصول إيرلندا على صلاحية الوصول إلى قواعد بيانات أمنية أوروبية رئيسية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء في خطة التنفيذ الوطنية الخاصة باتفاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي يُنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ العام المقبل، أن إيرلندا “قد لا تكون قادرة على تنفيذ إجراءات تحقق هوية قوية وموثوقة”، وذلك بسبب استثنائها من منطقة “الشنغن” وعدم ارتباطها بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأمن الحدود الأوروبية.

وتشير الخطة، التي أُعدت للحكومة، إلى وجود “قلق” من أن الدولة “قد لا تتمكن من تنفيذ فحوصات كافية”، في ظل غياب قدرتها على الوصول إلى ثلاثة أنظمة أمنية رئيسية:

• نظام الدخول والخروج الأوروبي (Entry/Exit System).
• نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبية (ETIAS).
• نظام معلومات التأشيرات الأوروبي (VIS).

ويُعد نظام الدخول والخروج الأوروبي نظامًا تقنيًا حديثًا سيتم تفعيله في شهر 10 من هذا العام، ويهدف إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في إدارة حدودها الخارجية من خلال تسجيل تواريخ وأماكن الدخول والخروج، وصور الوجه، وبصمات المسافرين، إضافة إلى توثيق حالات رفض الدخول.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تم تصميم هذا النظام لمنع الهجرة غير النظامية، والكشف عن المسافرين الذين لا يملكون حق الدخول أو الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، كما يُستخدم لرصد محاولات استخدام وثائق أو هويات مزيفة، والمساعدة في التحقيق بجرائم الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى.

ويقتصر استخدام هذه الأنظمة على الدول الأعضاء في منطقة الشنغن، التي تتبادل المعلومات فيما بينها لدعم حرية التنقل. وتشمل المنطقة معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، فيما تظل إيرلندا خارج هذه المنظومة بسبب انتمائها لمنطقة السفر المشتركة مع المملكة المتحدة.

كما أن إيرلندا ستكون خارج إطار نظام (ETIAS)، وهو شرط دخول جديد سيُطبق على مواطني الدول المعفاة من التأشيرة للسفر إلى 30 دولة أوروبية مع نهاية العام المقبل.

ولا يُسمح أيضًا لمسؤولي الهجرة في إيرلندا بالوصول إلى نظام معلومات التأشيرات الأوروبي (VIS)، والذي يسجل بصمات وصور المتقدمين للحصول على تأشيرة للاتحاد الأوروبي، ويتيح للدول الأعضاء التحقق من تطابق بصمات المسافر وصورته مع تلك المسجلة في النظام، مما يُساعد على كشف محاولات التزوير.

وتحذر الخطة الحكومية من أن غياب الوصول إلى هذه الأنظمة قد يؤدي إلى عجز الدولة عن الالتزام بمتطلبات اتفاق الهجرة الأوروبي، بسبب محدودية الوصول إلى بوابة البحث الأوروبية ومنظومة تبادل المعلومات المعروفة بـ”Interoperability Framework“.

وتسعى الجهات الحكومية حاليًا إلى تقييم مدى تأثير هذا الاستبعاد على قدرة الدولة في تنفيذ فحوصات أمنية كاملة، وتبادل البيانات اللازمة مع بقية الدول الأوروبية.

ورغم ذلك، أكدت وزارة العدل، لبرنامج (This Week) عبر إذاعة (RTÉ)، أن الدولة قد اختارت الانضمام إلى نظام يورو داك (EuroDac)، وهو قاعدة بيانات أوروبية لبصمات طالبي اللجوء، ومن المقرر تحديثه بحلول شهر 6 من العام المقبل، ليتضمن أيضًا مستندات رسمية وصور المتقدمين ومكان تقديمهم الأولي للطلب، وذلك بهدف الحد من التنقل الثانوي بين الدول.

وأوضحت الوزارة أن إيرلندا، رغم عدم قدرتها على الانضمام إلى أنظمة الشنغن الأمنية، تعتزم إصدار تشريعات محلية تتماشى مع متطلبات تلك الأنظمة. كما ستجري فحوصات شاملة على أي شخص يدخل البلاد بشكل غير منتظم، تشمل التحقق من الهوية، الفحص الصحي، التحري الأمني والجنائي، وتسجيل البيانات في نظام يورو داك.

المصدر: RTÉ