مخاوف من خلاف داخل الحكومة بشأن دعم الطاقة والمدفوعات الاستثنائية في ميزانية 2027
أعرب نواب من حزب «Fianna Fáil» عن مخاوفهم من أن يدفع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، باتجاه إقرار مدفوعات استثنائية أو دعم لفواتير الطاقة ضمن ميزانية 2027 المرتقبة، رغم التحذيرات من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
وفي الوقت الذي استبعد فيه رئيس الوزراء، مايكل مارتن، تقديم دعم شامل لفواتير الكهرباء لجميع الأسر ضمن ميزانية شهر 10، يعتقد بعض أعضاء حزبه أن هاريس، الذي ينتمي إلى حزب «Fine Gael»، قد يؤيد استخدام الإيرادات الإضافية لتمويل مدفوعات استثنائية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار مصدر بارز إلى وجود رغبة لدى هاريس في تقديم أشكال من الدعم الاستثنائي.
ومن المفهوم أن وزارة المالية تعمل حاليًا على أساس أن حصيلة ضريبة الشركات خلال العام الجاري ستتجاوز بفارق كبير التوقعات التي صدرت في شهر 4، والبالغة 35.3 مليار يورو، وهو ما قد يمنح الحكومة مساحة إضافية للإنفاق في الميزانية.
ومع ذلك، تلقت الحكومة الائتلافية تحذيرات قوية من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، خاصة من خلال تقديم مدفوعات استثنائية شاملة للجميع، حيث حذر المجلس الاستشاري المالي الإيرلندي «IFAC» وجهات أخرى من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي ببساطة إلى ارتفاع الأسعار.
وفي سياق متصل، من المقرر الإعلان عن دفعة جديدة لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة ضمن الميزانية التي ستُعلن في 10/06.
وقال وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، إنه لا يزال يجري مناقشات بشأن التفاصيل النهائية لحزمة الدعم. ومن المتوقع تطبيق الدفعة الجديدة تدريجيًا، مع إمكانية تحديد قيمتها عند نحو 40 أو 50 يورو أسبوعيًا خلال السنة الأولى.
ويوجد نحو 200 ألف شخص من ذوي الإعاقة يتلقون أشكالًا مختلفة من الدعم الحكومي، وقد يكونون مؤهلين للاستفادة من الدفعة الجديدة.
وقال كاليري إن الحكومة الائتلافية ستقدم إجراءات «مستهدفة» في المجالات التي «يشعر فيها الناس بالضغوط بصورة أكبر في الوقت الحالي».
وحذر من أن الحكومة لن تتمكن من معالجة جميع التحديات، مشيرًا إلى أن الأسر العاملة والشركات والحاجة إلى التعامل مع أزمة الطاقة ستكون من بين المجالات الرئيسية التي ستركز عليها إجراءات الدعم.
وفيما يتعلق بالوقود، أصبح من المتوقع تمديد التخفيض في ضريبة الإنتاج على البنزين والديزل إلى ما بعد شهر 11، ليستمر بدلًا من ذلك حتى الربيع المقبل، بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون يورو شهريًا.
وقال كاليري، خلال برنامج «The Week in Politics» على شبكة «RTÉ»، إن الحكومة تستثمر في الحياة اليومية للمواطنين من خلال الدعم الذي تقدمه، موضحًا أن هذه الإجراءات تسهم في إبقاء سعر الديزل أقل بنحو 30 سنتًا للتر، إلى جانب خفض مماثل في أسعار البنزين.
وأضاف أن أسعار البنزين والديزل كانت ستكون أعلى بكثير لولا الدعم الحكومي والقرارات المتخذة في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عُقد فيه مساء الأحد اجتماع في بلدة «Moate» بمقاطعة ويستميث، نظمه المشاركون في احتجاجات الوقود.
وقال المنظمون إنهم سيعدون وثيقة تتضمن المخاوف والقضايا التي أُثيرت خلال الاجتماع، على أن يتم تقديمها إلى الحكومة قبل إعلان الميزانية.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
