بعد 100 يوم من النظام الجديد.. وزير الدولة لشؤون الهجرة يكشف انخفاض مدة أول قرار لطلبات الحماية إلى 33 يومًا
قال وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، إن متوسط مدة معالجة طلبات الحماية الدولية في البلاد حتى صدور القرار الأول انخفض إلى 33 يومًا فقط، بعد نحو 100 يوم من بدء تطبيق «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».
وجاءت تصريحات بروفي، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في النسخة الثانية من «مؤتمر حالة اللجوء 2026»، الذي تنظمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء «EUAA» في مالطا.
وعُقد المؤتمر بعد نحو 100 يوم من بدء تطبيق الميثاق الجديد، وأتاح فرصة لتقييم المرحلة الأولى من التنفيذ ومناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها للحلول التكنولوجية تعزيز أنظمة اللجوء والاستقبال.
وأكدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء رسميًا انعقاد المؤتمر في مالطا في 09/28، بمشاركة مسؤولين وصناع سياسات وخبراء تقنيين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكان بروفي ضمن المشاركين في جلسة تناولت الأشهر الأولى من تطبيق الميثاق.
وقال بروفي: «لقد مر الآن نحو 100 يوم على تطبيق الميثاق، ورغم أنه لا يزال من المبكر إصدار أحكام نهائية، فإن التجربة في إيرلندا حتى الآن تظهر أن الميثاق يوفر نظام لجوء أكثر كفاءة وفاعلية».
وأضاف أن وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة أجرت استعدادات كبيرة قبل بدء تطبيق النظام، لضمان الجاهزية للمدد الزمنية الجديدة التي يفرضها الميثاق، معتبرًا أن هذه الاستعدادات بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح أن الميثاق عزز قدرة السلطات على إثبات هوية المتقدمين وتقييم حالات الضعف في مرحلة مبكرة، مشيرًا إلى أن إجراءات الفحص المعززة، وتحسين قدرات التحقق من الوثائق، والاستخدام الأكثر فاعلية للأدلة الإلكترونية، تساعد في اتخاذ قرارات أكثر قوة واستنادًا إلى المعلومات.
وأكد بروفي أن ضمان الوصول إلى الحقوق والضمانات الإجرائية لا يزال أمرًا أساسيًا، مشيرًا إلى أن الإقبال المرتفع على الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني يظهر أن المتقدمين يتفاعلون مع النظام وأن الضمانات الإجرائية تعمل بصورة جيدة.
وكشف عن إحراز تقدم في إصدار القرارات، قائلًا إنه تم بالفعل إصدار أكثر من 800 قرار في المرحلة الأولية، فيما بدأت أول مجموعة من الطلبات في اجتياز العملية بالكامل، بدءًا من مرحلة الفحص وحتى الوصول إلى النتيجة النهائية.
وقال بروفي: «انخفض متوسط مدة المعالجة للحصول على القرار الأول إلى 33 يومًا فقط».
وأضاف أن الأيام المئة الأولى تشير إلى أن الميثاق يسير بإيرلندا في الاتجاه الصحيح، معتبرًا أن التركيز الآن يجب أن ينصب على الحفاظ على هذا الزخم، والاستفادة من المزيد من الحلول التكنولوجية داخل نظام اللجوء، ومواصلة التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى.
ودخل قانون الحماية الدولية لعام 2026 حيز التنفيذ في 2026/06/12، ليضع «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» موضع التطبيق في البلاد.
ويهدف الميثاق إلى توفير إجراءات لجوء تتسم بالعدالة والاستدامة والكفاءة، من خلال زيادة التقارب بين ممارسات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تحديد مدد زمنية موحدة لمعالجة الطلبات.
وتبلغ مدة معالجة الطلبات وفق الإجراء العادي 6 أشهر، بينما تبلغ 3 أشهر للإجراءات المعجلة وإجراءات الحدود، وشهرين بالنسبة إلى معالجة حالات المتقدمين الذين سبق لهم تقديم طلب للحصول على الحماية في دولة أوروبية أخرى.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
